الف : بعد از معاملهء مزبور خود مالك اصلى يعنى خالد مطلّع شد و معاملهء مزبور را امضاء كرد ، از نظر مشهور چنين معاملهاى محكوم به صحّت است ، زيرا چنانچه در فرع چهارم و عكس مسأله بيان شد ، لازم نيست از اوّل به قصد مالك اصلى فروخته شود تا او بتواند اجازه كند ، بلكه به نيّت ديگرى هم فروخته شود او مىتواند اجازه كند و قصد الغير لغو است .
ب : پس از بيع مزبور تصادفاً خود فرد ثالث ، مبيع مذكور را مالك شد ( به ارث يا شراء و . . . ) و بعد هم اجازه كرد .
ج : يا اتّفاقاً خود بايع فضولى خريد و مالك شد و بيع فضولىِ خود را اجازه كرد .
حكم اين دو شقّ آن است كه : اين فرع هم مثل قبلى يعنى فرع چهارم است و از اخبار ناهيه خارج است و در نتيجه مشمول عمومات صحّت مىشود .
مسألهء دوّم قوله : ثم انّه :
مسألهء اوّل از دو مسألهء مورد بحث اين بود كه : مَنْ باعَ شيئاً ثمّ ملكه فاجازه ، و تا به حال مبسوطاً حكم اين مسأله روشن شد ، و اينك مسأله دوّم اين است كه : مَنْ باعَ شيئاً ثم ملكه و لم يُجِزْه يعنى مال مردم را بفروشد سپس خودش مالكِ آن مال گردد و بيع فضولى خود را اجازه نكند ، آيا چنين بيعى به مجرّد تملّك بعدى صحيح است و لو اجازه نكند ؟
يا باطل است مگر اجازه بكند ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : از مطالبى كه در مسأله اوّل ذكر شد و به حكم اخبار ، حكم به بطلان بيع منجّز كرديم ، به طريق اولى حكم مسأله دوّم هم روشن مىشود كه چنين بيعى باطل است ، و دليل بطلان دو امر است :
1 - اخبار ناهيه كه در وجه هفتم از وجوه بطلان در مسألهء قبلى ذكر شد ، يقيناً مسألهء دوّم را شامل است و مصداق اكملِ بيع ماليس عنده همين بيع است و به حكم آن اخبار ، محكوم به بطلان است .
2 - دو قاعده داريم كه يكى مىگويد : مردمان بر اموال خويش سلطنت دارند و صاحب اختيار اموال خويش هستند ، و ديگرى مىگويد : بدون طيب نفس و رضايتِ خاطرِ صاحبانِ اموال ، تصرّف در آنها جايز نيست و آن اموال بر كسى حلال نمىشوند و ما نحن فيه صغراى اين كبراى كلّى است ، زيرا فضولى فعلًا مالك شده و اختيار مال در