فضولى و قوع بيع را براى خودش قصد كرده ولى به عنوان اين كه خود را مالك فرض كرده چنين معاملهاى كرده ، پس در حقيقت باعَ للمالك ، و مالك اصلى هم گرچه اجازه را براى خود داده و قصد نفس كرده ولى باز قصد نفس موضوعيتى ندارد ، بلكه به عنوان اينكه خود را مالك مىداند قصد نفس كرده ، پس در حقيقت او نيز اجازَ للمالك ، پس بيع و اجازه تطابق دارند .
نظير همين جواب در ما نحن فيه هم مىآيد كه : گرچه اوّل براى مالك اصلى انشاء بيع كرده ولى نه براى شخص او بلكه براى عنوان مالكيّت او كه حيث تقييدى است . و الان هم كه مالك شده و براى خودش اجازه مىكند باز نه براى شخص خودش بلكه به عنوان اينكه مالك است و براى مالك اجازه مىكند ، پس انشاء بيع براى مالك بوده ، اجازه هم براى مالك است و تطابق دارند ، پس محذورى نيست .
قوله : فتأمّل :
اشاره به اين است كه : مقايسهء ما نحن فيه به عكس آن مع الفارق است زيرا در عكس مسأله فرض بر اين است كه : فضولى كه مال مردم را براى خود مىفروشد يا از روى جهل مركب و به اشتباه معتقد است كه مال خود او است و لذا جدّاً انشاء بيع مىكند ، و يا غاصب و سارق است و عدواناً بنا را بر مالكيّت خود گذاشته و انشاء بيع مىكند ، و در هر حال يك انشاء جدّى و واقعى در ميان است و قابليّت لحوقِ اجازه را دارد ، ولى در مسألهء ما كه مال مردم را براى مالكش مىفروشد ، نسبت به خودش نه اعتقاد به مالكيّت دارد و نه ادّعاى مالكيّت و لذا نسبت به او معاملهء مزبور صورى و ظاهرى است و قابل لحوق اجازه نيست . و ممكن است به بيان مرحوم شهيدى امر به دقّت باشد . « 1 » فرع پنجم : اگر بايع فضولى [ مثلًا زيد ] مال ديگرى را [ مثلًا خالد ] براى شخص ثالث و به نيّت او [ مثلًا كريم ] به يك خريدارى ( مثلًا حسن ) بفروشد ، يا از باب اينكه واقعاً خيال مىكرد اين مال ، مال شخص ثالث است لذا به نيّت او فروخت و بعداً كشف خلاف شد ، و يا مىدانست كه مالِ كريم نيست ولى عدواناً و ظلماً بر مالك اصلى ، بنا را بر مالكيّت فرد ثالث گذاشته و به نيّت او فروخت ، اين فرع سه شق دارد :
هامش
( 1 ) . هداية الطالب ، ص 300 .