قوله : و ما ذكره :
مجدّداً تعليل علّامه در تذكره و كلام ايشان در مختلف را به عنوان شاهد مىآورند ، كه قبلًا توضيح داديم و نيازى به اعاده نيست .
فرع چهارم : در سه فرع قبلى بايع فضولى مال مردم را براى خودش مىفروخت ، يا به صورت منجّز و يا موقوف بر اجازه و يا معلّق بر تملّك ، ولى فرع چهارم اين است كه :
بايع فضولى متاع ديگرى را از جانب صاحبش و به نيّت مالكِ اصلى مىفروشد ، بعداً به طور اتّفاقى و تصادفى در اثر ياهبه كردنِ مالك اصلى و يا در سايهء ارث بردن آن را مالك مىشود ، و بيع فضولىِ خويش را اجازه مىكند ، آيا اخبار ناهيه اين فرض را شامل است ؟
مىفرمايد : به نظر ما اين فرض نيز از مورد اخبار مذكور ، خارج است [ زيرا مورد اخبار آنجائى است كه بايع فضولى براى خودش بفروشد ، و فرض مزبور مالِ جائى است كه براى مالك اصلى بفروشد . ] و عمومات صحّتِ بيع فضولى اين فرض را شامل است . و از جهت عدم شمول اخبار ناهيه مشكلى ندارد .
آرى اشكال ديگرى متوجّه فرض چهارم است و آن اينكه : انشاء بيع از اوّل به نيّت مالك اصلى و از ناحيهء او بوده ولى اجازهء بيع از حالا به نيّت مالك جديد و براى او است ، آنگاه آنكه انشاء شده بود اجازه نشده و اينكه اجازه شده انشاء نشده بود پس در حقيقت ميان اجازه و عقد مُجاز تطابق و هماهنگى نيست و از اين حيث اشكال دارد ، ما انْشِألم يُجَزْ ، و ما اجيز لم يُنْشَأ ، ما قُصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ، [ اين همان اشكال چهارم از اشكالهاى مسأله سوّم از مسائل اصلىِ بيع فضولى است كه در جاى خود قبلًا ذكر شد . ]
ولى اين اشكال هم قابل دفع است و دفع آن به مانند دفع اشكالِ عكس مسألهء ما است ، بيان مطلب : مسألهء ما اين است كه : از ناحيهء مالك اصلى و براى او فروخته سپس خود مالك شده و براى خويش اجازه كرده : باعَ لغيره ثم ملكه و اجازه لنفسه . عكس مسأله اين است كه : مال مردم را از جانب خود و براى خودش فروخته ولى مالك اصلى آن را براى خودش اجازه كرده ، ( باع لنفسه و اجازه المالك لنفسه ) ، كه همان مسأله سوّم از مسائل فضولى است ، و در آنجا هم همين اشكال بود كه بيع براى فضولى انشاء شده ولى اجازه براى مالك اصلى واقع مىشود و اين دو تطابق ندارند . . . در آنجا در جواب اشكال چنين گفتيم : قصد نفس يا قصد غير داشتن موضوعيتّى ندارد و لغو است زيرا گرچه بايع