قوله : استدلاله :
اين فراز همان قسمت محّل شاهد است كه در لابه لاى نقل كلام علّامه آورديم .
قوله : فحينئذ :
حال كه مورد اخبار معلوم شد ، ذيلًا امورى را به عنوان فروع مطلب مىآوريم : [ فرع اوّل :
اگر بايع فضولى پيش از مالك شدن ، مبيع شخصى را به صورت منجّز بفروشد معاملهاش باطل است و حتّى با اجازهء لاحق هم درست نمىشود ، و دليل بطلان اخبار ناهيه است . ]
فرع دوّم : امّا اگر طرفين معامله كنند ولى نه به صورت منجّز ، بلكه به صورت معلّق و مشروط و موقوف بر اجازه و به اميد و انتظار اين كه خود مالك اصلى اجازه كند يا بايع فضولى بعداًمالك شود و اجازه كند معامله كردند ، چنين فرضى مشمول اخبار ناهيه و معقد اجماع علّامه نيست ، و وقتى آن اخبار اين فرض را شامل نشد ، فرض مزبور مشمول عمومات و اطلاقاتِ صحّت بيع فضولى خواهد بود و بايد گفت : با اجازهء بعدىِ مالك اصلى يا مالك جديد ، محكوم به صحّت است .
فرع سوّم : اگر طرفين لزوم معامله را بر تملّك بايع فضولى و انتقال مبيع به وى معلّق و موقوف كردند و گفتند يا مقصود باطنىِ آنها اين بود كه به مجرّد انتقال مبيع به بايع فضولى معامله لازم شود و موقوف به آمدن اجازهء بعدى نباشد ، چنين فرضى آيا در مورد اخبار ناهيه داخل است يا خير ؟
از كلام شهيد در دروس استفاده مىشود كه : آرى اين فرض هم مشمول اخبار است ، آنجا كه فرموده : اگر مال مردم را بفروشد و سپس مالك شود و اجازه كند معامله صحيح است ، بعد فرموده : امّا اگر مقصود طرفين اين باشد كه به مجرّد انتقال مبيع به بايع فضولى معامله لازم شود ، اين از مصاديق بيع ماليس عنده است و مشمول نهى نبوى صلى الله عليه و آله و سلم است .
ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : انصاف اين است كه : اخبار مزبور ظهور در صورت اوّلى دارد ، و منظور از صورت اوّل عبارتست از صورتى كه طرفين منجّزاً بيع و شراء انجام مىدهند و قصدشان اين باشد كه به نفس اين بعتُ و قبلتُ و انشاء بيع ، نقل و انتقال مترتب شود ، بدون اينكه بر هيچ چيزى موقوف باشد [ بر اجازه يا انتقال ] [ و دليل اين ظهور قبلًا از قول مرحوم شهيدى عنوان شد ] و در نتيجه روايات فرع سوّم را كه لزوم بر تملّك و انتقال موقوف شده شامل نيست .