اتّفاقاًاز كلام علّامه ره در تذكره نيز همين فرض مستفاد است ، آنجا كه فرموده :
شرعاً جايز نيست [ يعنى باطل است ] كه بايعى عين خارجى و شخصىاى را كه ملك ديگرى است ، پيشاپيش و هنوز مالك نشده ، بفروشد و بعد برود و از صاحبش خريدارى كرده و به مشترى تحويل دهد و عقيدهء فرقهء شافعى و حنبلى از اهل سنّت هم همين است و بلكه در اين مسأله مخالفى از علماى اسلام سراغ نداريم . و دليل بطلان دو امر است :
1 - پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم از بيع ما ليس عنده نهى كرده و فرموده : « لا تبع ما ليس عندك » ، و به حكم اين نهى ، بيع مزبور باطل است .
2 - معاملهء مزبور غررى است « صغرى » و بيع غررى منهى و باطل است « كبرى » پس معاملهء مزبور فاسد است . بيان كبرى در جاى خود مسلّم است و رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم از بيع غررى نهى فرموده ، ولى بيان صغرى اين است كه : بايع از كجا مىداند كه بعد از بيع خواهد رفت و از مالك اصلى خواهد خريد و آن را به مشترى تسليم خواهد كرد ؟ مگر وى علم غيب دارد ؟ اى چه بسا مالك اصلى به او نفروشد و او مالك نشود و قادر بر تسليم نباشد ، و با اين احتمال و عدم علم به بيع مالك اصلى ، معامله كردن غررى است .
[ محلّ شاهد در همين جمله است : در چه صورت معامله غررى و مشتمل بر غرر و جهالت و فريب است ؟ در صورتى كه منجّزاً بفروشد ، امّا اگر معلّقاً و موقوفاً بر تملّك بعدى و اجازهء بعدتر ، بفروشد كه غررى نيست و نيز در چه صورتى وى قدرت بر تسليم ندارد ؟ در فرضى كه منجّزاً بفروشد قدرت بر تسليم ندارد ، امّا اگر بيع را بر تملّك و اجازه موقوف كند و بگويد : اگر خريدم به شما تحويل دهم كه محذورى ندارد ، زيرا قدرت بر تسليم بعد از تملّك هست و بيش از آن لازم نداريم . پس ، از استدلالهاى علّامه به وضوح بلكه به صراحت ، فرض بيع منجّز مستفاد است . ]
سپس علّامه فرموده : اگر مشترى مبيع كلّى را [ صد من گندم ] با توصيفى كه دافعِ غرر و جهالت باشد بر ذمّهء بايع فضولى خريدارى كند چه به بيع نقدى و چه نسيهاى بالاجماع محذورى ندارد و در مختلف نيز ادّعاى اجماع كرده بر اينكه : بيع ما ليس عنده به صورت منجّز باطل است
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 185
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٥