است اين تعليل آمده : « انّما البيع بعد الشراء » يعنى منحصراً بيع پس از خريدن و مالك شدن است . مفهوم حصر آن است كه : پس قبل از تملّك بيعى نيست يعنى بيع صحيح نيست و اين مفهوم عموميّت دارد و بيع كلّى و شخصى هر دو را شامل مىشود ، منتهى از عموم اين تعليل مورد مبيع كلّى خارج شده چون مذهب اماميّه بر صحت آن دلالت داشت . و مورد مبيع شخصى باقى مىماند و به حكم عموم تعليل حكم به فساد و بطلانِ آن قبل از تملّك مىشود .
قوله : فتدبّر :
اشاره است به اينكه : تعليل مزبور در مورد مبيع كلّى وارد شده و اخراج آن از عموم تعليل به معناى خروج مورد و تخصيص مورد است كه قبيح و مستهجن است ، پس نتوان از عموم تعليل كمك گرفت چون تالى فاسد دارد ، ولى همان دليل اوّل يعنى دو روايت ما را بس است .
قوله : فالا قوى :
پس از محاسباتى كه انجام شد و فراز و نشيبهايى كه پشت سر گذاشتيم مىگوييم : اقوى اين است كه به روايات مزبور [ در وجه هفتم ] عمل نموده و فتوى به منع و بطلانِ بيع مذكور [ بيع قبل از تملّك ] بدهيم ، و مضافاً به دليل مزبور از دو مؤيّد بهرهمند هستيم :
1 - اجماع منقول كه به زودى از علّامه در دو كتاب تذكرة و مختلف خواهيم آورد .
2 - روايت حسن بن زياد طائى : اين روايت در مورد نكاح عبد است : عبدى بدون اذن مولايش اقدام به ازدواج كرده و پس از مدتى آزاد شده ، از امام عليه السلام مىپرسد : حال كه آزاد شدهام آيا بر همان نكاح سابق و در دوران بردگى باقى بمانم يا بايد تجديد نكاح كرده و عقد جديد بخوانم ؟ امام عليه السلام پرسيدند : آيا موالىِ تو فهميدند كه تو ازدواج كردهاى يا نه ؟ عرض كرد : آرى دانستند و سكوت كردند و چيزى نگفتند . امام عليه السلام فرمود : همين سكوتِ آنان اقرار است و [ آنها رضايت داده و نكاح تو را امضاء كردهاند ] و تو بر همان نكاح سابق باقى هستى « 1 » .
كيفيّت استشهاد : اينكه امام عليه السلام استفصال كرد و پرسيد كه : موالىِ تو مطلع شدند يا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 526 باب 26 حديث سوّم .