مذهب اماميّه است و لذا ناچاريم از اينكه در يكى از دو ظهور تصرّفى انجام دهيم : يا از ظهور نهى در تحريم صرفنظر نموده و آن را بر كراهت حمل كنيم و بگوييم : بيع مزبور مرجوح است نه باطل . و يا از ظهور در بيان حكم واقعى رفع يد كرده و آنها را بر تقيّه حمل كنيم ، به اين دليل كه حكم به بطلان مطابق با فتواى بعض العامّه است ، و اين روايات هم در ظاهر همين را مىگويد ، پس در مقام تقيّه صادر شده نه در مقام بيان واقع .
پس اين روايات به ضرر ما تمام نشد و دليل بر بطلان بيع كلّى قبل از تملّكِ آن نشد .
و در مورد طايفهء دوّم هم مىگوييم : به قرينهء وحدت سياق [ سياق و آهنگ اخبار عامّه و وارد در مورد مبيع كلّى با آهنگ دو خبر وارد در مبيع شخصى يكى است . و در هر دو امام عليه السلام مىفرمايد : اليس ان شاء اخذ و ان شاء ترك و . . . ] اينها را نيز بر كراهت و مرجوحيّت حمل مىكنيم و مىگوييم : بيع قبل از تملّك كراهت دارد و باطل نيست . در نتيجه مطلبى را كه در اللّهم الّا ان يقال . . . آورديم در اينجا تخريب كرديم .
قوله : لكن الاعتماد :
اين فراز استدراك از فراز قبلى يعنى نَعَمْ قد يحذش . . . است و در صدد ترميم و تثبيت مطلبى است كه در اللّهم . . . بيان كردند : مىفرمايد : ما به دو دليل مىگوييم : بيع قبل از تملّك حرام و باطل است نه اينكه صرفاً مكروه باشد :
1 - ظهور دو روايت خالد و يحيى : اين دو روايت در مورد مبيع شخصى بود و ظهور در بطلان بيع عين خارجى قبل از تملّك داشت ، و اخذ به اين ظهور منافاتى با مذهب اماميّه ندارد تا نيازمند به توجيه باشيم ، تنها قرينه بر تصرّف در ظاهر ، قرينهء وحدت سياق بود كه آن هم قرينهء مهمّى نيست و چون دو روايت مزبور استقلال دارند ، به ظاهرش كه نهى و فساد باشد اخذ مىشود . [ نظير آيهء نفر كه در سياق آيات جهاد وارد شده و قبل و بعد آن همه جا سخن از جهاد فى سبيل الله است « 1 » ، ولى اين آيه در وسط بر نفر به سوى تفقّه و دينشناسى حمل شده است . ] و نهى مزبور مطلق هم هست پس دلالت مىكند بر اينكه : بيع مزبور باطل است ولو بعداً مالك شود و اجازه هم بكند .
2 - عموم مفهوم تعليل در اخبار طايفهء اوّل : در ذيل رواياتى كه موردش مبيع كلّى
هامش
( 1 ) . سورهء توبه / 123 .