امّا نسبت به مالك اصلى نهيى وارد نشده پس بر مىگرديم به عمومات و اطلاقاتِ صحّت بيع فضولى و وقوع آن براى مالكِ اصلى با اجازهء لاحق .
قوله : نعم :
اين فراز استدراك از فراز قبل يعنى اللّهم . . . است يا از فالانصاف كه چكيدهء آن فراز بود :
در فراز قبلى تا به حال ثابت شد كه بيع قبل از تملّك نسبت به بايعِ فضولى باطل است .
ولى در اين فراز مىخواهيم ثابت كنيم كه : از اخبار و روايات ، بطلان استفاده نمىشود بلكه حدّاكثر مرجوحيّت و كراهت مستفاد است ، بيان مطلب : مبيع گاهى كلّى و در ذمّه است يعنى فروشنده صد من گندم كلّى را با توصيفى كه دافع غرر و جهالت باشد مىفروشد در حالى كه فعلًا و حالًا يك مثقال گندم ندارد . چنين معاملهاى از نظر مذهب اماميّه محكوم به صحّت است و ترديدى در آن نيست . ولى از لحاظ بعضى از عامّه محكوم به بطلان است به استناد اينكه نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند : « لا تبع ما ليس عندك . . . » و گاهى جزئى و عين خارجى است يعنى اين پارچه يا آن مركب و . . . را مىفروشد و مىگويد : « بعتُ هذا الثوب » كه با كلمهء هذا اشاره به مشار اليه معيّن و محسوسى مىنمايد .
حال اخبار و رواياتى كه در وجه هفتم قبلًا مطرح شد دو دستهاند :
1 - بيشتر آنها در موردى است كه مبيع كلّى باشد ، اخبار عامّه يعنى « لا تبع ما ليس عندك » ظاهرش همين است . روايت صحيحهء منصور بن حازم ، معاوية بن عماّر ، محمّد بن مسلم از روايات خاصّه نيز در اين مورد است چون سخن از اين بود كه ابتع لى متاعاً ، اشترلى متاعاً ، يطلب منّى بيع الحرير . . . و « متاعاً » كلّى است و « الحرير » نيز اسم جنس و كلّى است و قابل صدق بر كثيرين است .
2 - برخى از آن روايات هم در مورد عين خارجى بود ، مثل روايت خالد بن حجاج و يحيى بن حجّاج كه سخن از : اشترلى هذا الثوب او هذه الدابّه بود و « هذا » اشاره به شيئى معيّن خارجى است .
حال در مورد طايفهء اوّل دو ظهور مطرح است :
1 - نهى در آن روايات ظهور در تحريم وضعى يعنى فساد دارد .
2 - نهى مزبور ظهور در بيان حكم واقعى دارد و ظاهرش اين است كه در اين مقام است . ولى اخذ به اين دو ظهور و در نتيجه حكم به بطلان بيع كلّىِ در ذمّه مخالف با