يا مثلًا در باب هبه از نظر شارع قبض مال موهوب شرط صحّت هبه و اگر باشد هبه صحيح است و الّا فلا ، باز نمىتواند به طور مطلق بگويد : لاهِبَةَ يعنى هبه در اسلام تشريع نشده بلكه بايد بگويد : لاهِبَةَ الّا مع القبض ، و هكذا در بيع صرف و سلم و . . . و ضمناً كارى نداريم كه عرف و عقلاء قبض مزبور را شرط مىدانند يا نمىدانند ، شرعاً معتبر است و بايد در خطاب ذكر شود و نبايستى به طور مطلق از هبه و رهن و . . . نهى كند .
و امّا تطبيق كبراى مزبور بر ما نحن فيه : از ديدگاه عرف ، طرفين مىتوانند مالى را قبل از تملّكِ بايع مورد معامله قرار دهند و به صورت منجّز و بدون انتظار اجازهء لاحق بر آن اصرار كنند ، و عرفاً اجازهء لاحق معتبر نيست . ولى شرعاً اگر معتبر باشد حتماً بايد شارع مقدس خطابش را به آن مقيّد كند و بفرمايد : اگر اجازه آمد صحيح است و اگر اجازه نيامد فاسد است و نمىتواند خطاب را مطلق بياوريد ، در حالى كه اخبار مذكور در وجه هفتم كه از بيع قبل از تملّك نهى مىكرد ، مطلق بود يعنى مىفرمود : « لا تبع ما ليس عندك » و مقيّد نبود به اينكه : لا تبع بدون الاجازة ، يا لا تبع الّا مع الاجازة و . . . از اين نهى به طور مطلق استفاده مىكنيم كه بيع ما ليس عنده يا بيع قبل از تملّك مطلقاً فاسد است خواه بعداً اجازه بكند يا نكند .
قوله : فالا نصاف :
در حقيقت چكيدهء فراز قبلى يعنى اللّهم . . . است : روايات از بيع قبل از تملّك نهى كرده ، نهى هم ظهور در حرمت و ضعى يعنى فساد دارد و ارشاد به آن است ، و نهى مزبور هم مطلق است و به فرض نبود اجازه مقيّد نشده پس از ظاهر نواهىِ مزبور اين نتيجه را مىگيريم كه : بيع قبل از تملّك مطلقاً باطل است و براى بايع فضولى واقع نمىشود چه بعداً مالك بشود يا نشود ، و بر فرض مالك شدن چه بعداً اجازه بكند يا نه ، پس بايد به حكم اخبار مزبور بگوييم : « مَنْ باعَ شيئاً ثم ملكه فاجازه » باطل است .
قوله : و امّا صحّته :
حكم به بطلان نسبت به بايع فضولى و مالك جديد بود . و امّا نسبت به مالك اصلى [ اگر به بايع فضولى تمليك نكند و خودش بخواهد معامله را اجازه كند ] حكم اين است كه :
او اگر اجازه كرد معامله محكوم به صحت خواهد بود ، زيرا نهى موجود در روايات كه لا تبع ما ليس عندك و . . . بود مستقيماً به بايع فضولى خطاب كرده و او مشمول نهى است و