عندك و ارشاد به اين است كه : اين بيع شما واقع نمىشود و آن مقصود شما كه نقل و انتقال منجّز است مترتّب نمىشود ولى دلالت ندارد كه معاملهء مزبور من جميع الجهات لغو باشد و حتّى با اجازهء بعدى هم قابل تصحيح نباشد .
قوله : فافهم :
شايد امر به دقّت باشد و شايد امر به مطلبى باشد كه ذيلًا در اللّهم الّا ان يقال بيان شده و مرحوم سيّد در حاشيه همين را ذكر كرده و فرموده : نهى لا تبع ما ليس عندك مانند نهى از بيع غررى و ربوى و مانند آن است و چنان كه نهى در آنها بر فساد و بطلان بيع از ريشه دلالت دارد و به هيچ وجه قابل تصحيح نيست ، نهى در ما نحن فيه نيز دلالت دارد بر اينكه : بيع ما ليس عندك از ريشه فاسد و باطل است و چنين نيست كه با اجازهء لا حق قابل تصحيح باشد . اگر فافهم اشاره به اين مطلب باشد بايد گفت : جوابهائى كه تا به حال مرحوم شيخ از اخبار و روايات دادند دردى را دوا نمىكند .
قوله : اللّهم الّا ان يقال :
اين فراز استدراك از والحاصل و يا از مطلبى است كه در فراز قبلى تحت عنوان : لا يحب . . . بيان كردند ، بيان مطلب : ابتدا كبراى كلّى و سپس صغراى آن را كه مسألهء ما باشد بيان مىكنند ، امّا كبراى كلّى : اگر در نظر شارع معاملهاى به طور مطلق و بىقيد و شرط صحيح يا فاسد باشد ، قاعدتاً بايد در مقام بيان و در ظاهر خطاب به نحو مطلق به صحت يا فساد آن حكم كند ، ولى اگر عملى مقيّد و مشروط بود و با قيد و شرطى صحيح يا فاسد بود ، در اينجا نبايد خطاب را مطلق بياورد و به طور كلّى حكم به صحت يا فساد نمايد ، بلكه بايستى خطاب را مقيّد كند ، خواه مقيّد به امر متقدّم باشد يا به امر مقارن و يا به امر متأخر كه مورد بحث ما است ، فى المثل رهن به نحو مطلق نه صحيح است و نه باطل ، بلكه اگر به دنبال صيغهء رهن قبض و اقباض محقّق شود ( فرهانٌ مقبوضة « 1 » ) چنين رهنى محكوم به صحّت است و الّا فلا پس حكميانه نيست و بجا نمىباشد اگر به طور مطلق بگويد : لارَهْنَ يعنى رهن در اسلام باطل و نامشروع است بلكه بايد بگويد : لا رهن بدون القبض يا لا رهن الّا مع القبض و . . .
هامش
( 1 ) . سورهء بقره / 283 .