بكند يا نه ، پس مشمول مفهوم حديث مزبور نخواهد بود ، و مورد اشكال و بأس نيست .
قوله : و الحاصل :
اصل جواب از اخبار عامّه و خاصّه را به بيان كاملتر و با ذكر مثال بيان مىكنند : ما نيز قبول داريم كه اخبار و روايات عامّه و خاصّه از بيع ما ليس عندك و بيع قبل از تملّك منع كرده و چنين نهيبى قابل انكار نيست . و نيز ما هم قبول داريم كه نهى مزبور يك نهى مولوىِ تكليفى نيست بلكه ارشادىِ وضعى است و همه آن را قبول دارند و احدى در آن مناقشه نكرده ، منتهى سخن ما اين است كه : فساد بيع مزبور به اين معنى نيست كه از ريشه باطل و لغو است و هيچ اثرى ندارد ، بلكه بدين معنى است كه اثر مقصود بر آن مترتّب نمىشود ، به قرينهء مقابله كه معناى صحّت بيع عبارت است از ترتّب اثر مقصود ، و حكم شارع به ترتيب اين آثار ، پس در مقابل فساد هم بايد به معناى عدم ترتب اثر مقصود باشد .
قوله : مثلًا :
از باب مثال اگر شارع مقدّس مىفرمود : بيع قبل از تملّك صحيح است و اثر مقصود بر آن مترتّب مىشود لازمهاش اين بود كه آثار زير مترتب شود : 1 - نقل و انتقال و حصول ملكيّت 2 - بايع حق داشت در ثمن تصرّف كند . 3 - مشترى حق داشت از بايع مثمن را مطالبه كند و از او بخواهد كه او برود از مالك اصلى خريده و آن را به مشترى تسليم كند .
4 - پس از تحصيل و به دست آوردن مبيع بايع حق نداشت از تسليم آن به مشترى امتناع ورزد . متفرّع بر اين ، معناى فساد بيع هم اين است كه اين آثار بر بيع مترتب نمىشود ولى اين منافاتى ندارد بالحوق اجازه و قابليّت وى براى اينكه مالك اصلى يا مالك حين الاجازه آن را اجازه كند و صحيح و لازم شود .
قوله : و لا يجب :
چنين نيست كه اگر قائل به فساد شديم و گفتيم نهى مزبور دالّ بر فساد و بطلان منهى عنه يعنى بيع قبل از تملّك است . لازمهاش اين باشد كه معاملهء مزبور مطلقاً لغو و بى اثر باشد ، حتى پس از مالك شدن و اجازه كردن هم بىاثر باشد . بلكه لازمهاش اين است كه بيع مزبور به نحو منجّز و بدون انتظار اجازه و لحوقِ آن باطل است نه با اجازهء بعدى ، از قضا از دليل شما هم بيش از اين استفاده نمىشود ، زيرا دليل شما مىگويد : لا تبع ما ليس