1 - تسليمى كه از طيب نفس و رضايت خاطر و اختيار و استقلال سر چشمه مىگيرد و مالك اصلى با اينكه مىتوانست تسليم نكند ولى اين كار را مىكند ، بدون آنكه كسى او را مجبود سازد .
2 - تسليمى كه از اعتقاد به لزوم بيع سر چشمه مىگيرد ، يعنى اگر بايع مبيع را به مشترى مىدهد به گمان اينكه معامله صحيح و لازم است و از لوازم و آثار آن تسليم مبيع است و خيال مىكند كه بايد تسليم كند و اگر نكند جبراً از او اخذ مىشود .
حال تسليم از نوع اوّل اجازهء فعلى است ولى در ما نحن فيه تسليم از نوع دوّم مطرح است و بايع فضولى به گمان اينكه معاملهاش صحيح است و بايد مبيع را به مشترى تحويل دهد ، تسليم مىكند و چنين تسليمى اجازهء فعلى نيست تا بگوئيد : اخبار خاصّه فرقى ميان صورت اجازه و عدم اجازه نمىگذارد و از اصل و اساس حكم به بطلان مىكند .
قوله : نعم :
مستشكل مىگويد : در بعضى روايات امام عليه السلام فرمود : لا بأس ، يعنى اشكالى نيست و آن را معلّل كرد به اينكه : اليس ان شاء اخذ و ان شاء ترك ؟ يعنى علّت عدم بأس اين است كه مشترىِ اصيل مختار است و ملزم نيست ، مفهومش آن است كه اگر الزامى بود معامله اشكال دارد و فيهِ بأسٌ از طرفى هم قبلًا گفتيم به حكم عموم « اوفوا » طرف اصيل ملزم است و حق ردّ و فسخ ندارد و بايد منتظر بماند تا مالك اصلى اجازه يا فسخ كند ، پس در معامله فضولى هم الزام هست و مشمول مفهوم حديث مزبور است و بايد گفت : فيه بأس يعنى از ريشه باطل است و اجازهء بعدى هم كارى از پيش نمىبرد .
قوله : لكن الظاهر :
مرحوم شيخ مىفرمايد : الزام فى الجمله كه در بيع فضولى وجود دارد ملاك نيست بلكه الزام بالجمله و طرفينى ملاك است و مشمول مفهوم حديث مزبور است ، زيرا كه روايت يحيى بن حجّاج مىگفت : « لا تواجبه البيع » و مواجيه باب مفاعله است و باب مفاعله بر مشاركت ميان دو كس دلالت دارد و بايد ايجاب و الزام طرفينى باشد تا قبل از مالك شدن محلّ اشكال باشد ولى در بيع فضولى الزام طرفينى نيست ، يكطرف ملزم است كه طرف اصيل باشد و طرف ديگر ملزم نيست و مختار است كه پس از مالك شدن امضا