صحّت ، اين را شامل مىشود و وجهى براى بطلان آن نيست ، و ما نيز همصدا با شما مىگوييم : بيع فضولى بدون اجازه و به عنوان سبب تامّ و منجّز ، مؤثّر نيست ولى سخن در تأثير آن در فرض لحوق اجازه است و دليل شما اين فرض را شامل نشد .
قوله : و منه يظهر :
و امّا جواب از طايفهء دوّم يا خصوصات : اين اخبار نيز دلالت دارند بر اينكه : پيش از تملّك و مالك شدنِ بايع نسبت به مبيع ، الزام و التزام طرفين ممنوع است و بايع حق ندارد مشترى را به پرداخت ثمن ملزم سازد و مشترى هم حق ندارد بايع را به اشتراء مبيع از مالك اصلى و سپس تسليم آن به مشترى ملزم بسازد ، و در مورد همهء روايات خاصّه سخن از اين بود كه اگر طرفين بعد از ابتياع بايع فضولى ، مختار و مخيّرند اشكالى نيست ولى اگر ملزم و مجبورند محلّ اشكال است و مفهوم روايات اين را ردّ مىكرد ، مخصوصاً اينكه در بعضى روايات سخن از مواجبهء بيع قبل از استيجاب بود و امام عليه السلام مىفرمود : « لا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها » كه مواجبه يعنى ايجاب و الزام طرفين و انجام بيع به طور منجّز و حتمى و قاطع ، قبل از خريدن و مالك شدن آن هم بگونهاى كه پس از ابتياع نيازى به اجازه مالك نباشد اشكال دارد . و منافاتى ندارد با اينكه معاملهء مزبور با لحوق اجازهء مالك صحيح باشد . و ما در معاملهء فضولى در فرض اجازهء مالك حكم به صحت مىنمائيم نه مطلقاً . پس اين اخبار هم به ضرر ما نيست و فرض صحّتِ بيع فضولى بالحوق اجازه را شامل نيست و منع نمىكند .
قوله : و ما قيل :
مستشكل مىگويد : اين روايات مطلقاً دلالت دارند كه بيع ماليس عندك باطل است و چيزى را كه هنوز مالك نشده بفروشى فاسد است حتّى اگر اجازهء مالك بدان لاحق شود ، بيان ذلك : مورد روايات آنجائى است كه بايع پس از اشتراءمبيع از مالك اصلى ، آن را به مشترى تسليم مىكند و اصلًا به نيّت او و براى او خريده است ، و تسليم مزبور يك نوع اجازهء فعلى نسبت به بيع فضولىِ سابق است و معذلك روايات خاصه مىفرمود : قبل از مالك شدن ، حقّ ندارى معامله كنى پس اجازه هم مؤثر نيست .
قوله : مدفوع :
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : هر تسليمى كه اجازه نيست ، بلكه تسليم دو نوع است :