خواهد داشت . پس مَنْ باع شيئاً ثم ملكه . . . باطل است چون پيشاپيش بيع محقّق شده است .
قوله : و الجواب :
مرحوم شيخ از هر دو طايفه روايات پاسخ مىدهند :
امّا از طايفهّ اوّل يا عمومات : همانگونه كه در مسألهء اوّل از مسائل بيع فضولى در جواب از اخبار عامّه گفتيم ، در اينجا نيز مىگوييم : قبول داريم كه بيع ما ليس عندك شرعاً متعلّق نهى واقع شده و لاتبع صريح در نهى است ، و نيز قبول داريم كه نهى مزبور مولوىِ تكليفى نيست بلكه ارشادى وضعى است و دالّ بر فساد است و بيع ما ليس عنده فاسد است ولى معناى فساد بيع مزبور آن است كه : اثر مقصود بر آن بار نمىشود .
سؤال : اثر مقصود كدام است ؟ جواب : اثر مقصود يعنى اثرى كه متعاملان از معامله و بيع قصد دارند و عرفاً آن را اثر بيع مىدانند .
سئوال : عرف و متعاقدين چه چيز را قصد دارند ؟
جواب : اين را كه برخود اين معامله اثر بار شود و نفس بعتُ و قبلتُ موجب نقل و انتقال باشد و به صورت منجّز و حتمى ملكيّت بر آن مترتب شود و حالت منتظره نداشته باشد بگونهاى كه : بايع فضولى بتواند بلافاصله پس از بيع در ثمن تصرّف كند و آن را از مشترى مطالبه كند ، و متقابلًا مشترى هم حق داشته باشد از بايع فضولى مثمن را مطالبه كند و بخواهد كه بايع مبيع را به وى تحويل دهد و خلاصه اينكه تمام آثار ملك از اوّل مترتّب شود . و بالجمله : بيع سبب تامّ و علّت مستقّل براى نقل و انتقال باشد ، حال معناى فساد بيع آن است كه اثر مزبور بر آن مترتّب نشود .
[ سئوال : به چه دليل معناى فساد اين است ؟
جواب : به قرينهء مقابله ، فساد در مقابل صحّت است و صحّت بيع به معناى ترتّب اثر مقصود است چنان كه بعداً در والحاصل با مثال توضيح خواهند داد ، و فساد هم به معناى عدم ترتّب اثر مقصود است . ] و اين معنا از فساد منافاتى ندارد با اينكه اثر غير مقصود بر بيع فضولى مورد نظر مترتّب شود و بيع مزبور جزء سبب از براى نقل و انتقال باشد و قابليّت داشته باشد كه با لحوق اجازه صحيح و تامّ گردد . و عموماتِ ناهيه اين فرض را شامل نيست ، در نتيجه عمومات صحّتِ بيع فضولى و نيز روايات خاصّهء دالّ بر