قبلى است و طرز استدلال هر دو به مفهوم حصر است نيازى به اعاده نيست .
روايت پنجم : صحيحهء معاوية بن عمّار : از امام صادق عليه السلام پرسيدم : مردى نزد من مىآيد و از من مىخواهد كه مقدارى ابريشم به او بفروشم ، و فعلًا نزد من ابريشمى وجود ندارد ، با يكديگر درباره سود و مدّت ، مقاوله و قولنامه گفتگو مىكنيم و هنگامى كه بر امرى اجتماع و اتّفاق پيدا كرديم ، من مىروم و مقدارى ابريشم خريدارى مىكنم سپس آن شخص را دعوت مىكنم كه بيايد و آنها را ببرد اين چه حكمى دارد ؟ امام فرمود : بگو بدانم آيا چنين است كه اگر آن شخص مبيع بهتر و محبوبترى پيدا كند قدرت و اختيار دارد كه آن را خريدارى كند و تو را به حال خودت وا گذارد و از تو خريدارى نكند ؟ يا تو اگر مشترى بهترى پيدا كردى آيا مختارى كه اين ابريشمها را به اوّلى نفروخته و به دوّمى بفروشى ؟ ( يعنى پيشاپيش ايجاب و قبولى انجام نداده و يكديگر را ملزم نكردهايد ؟ ) عرض كردم : آرى هر كدام مختاريم ، فرمود : پس اشكالى ندارد ، « 1 » مفهوم كلام عليه السلام اين است كه : اگر جلوتر الزام و التزامى صورت گرفته و معاملهاى انجام داديد اشكال دارد .
مضافاً به روايات مذكور ، روايات ديگرى نيز داريم كه همين مضامين را دلالت دارند . « 2 »
قوله : و لا يخفى :
مستدّل مىگويد : اين روايات برخى از حيث مورد ( مثل روايات يحيى بن حجاّج و صحيحهء معاوية بن عمّار كه موردش معاملهء مالى است كه هنوز مالك نشده ) و برخى از حيث تعليل ( مثل روايت خالد بن حجاج و صحيحهء محمد بن مسلم و منصور بن حازم كه كلمهء انّما داشت كه در مقام تعليل بود ) دلالت دارند بر اينكه : فروختن مال مردم پيش از خريدن آن از صاحبش صحيح نيست و بايد بگونهاى باشد كه شخصى كه رفته از صاحبش متاع يا پارچه يا مركبى را خريده و مالك شده آزاد و مختار و مستقل باشد و اگر خواست بفروشد و اگر نخواست نفروشد و بگونهاى نباشد كه پيشاپيش الزام و التزامى صورت گرفته و هنوز مالك نشده مال مردم را فروخته باشد ، و گرنه معامله اشكال
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 377 ، باب هشتم حديث هفتم .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 باب هشتم روايات ديگرى كه مرحوم محدّث عاملى ذكر كردهاند .