احتمال مذكور در اينجا به اين جمله استناد مىكنيم :
1 - منظور از كلام در هر دو مورد كلام واحد يعنى عقد و ايجاب و قبول باشد و هر دو هم نسبت به ما قبل خريدن و مالك شدن باشد ، منتهى چگونه است كه كلام واحد نسبت به زمان واحد هم مُحَلِّل است و هم مُحِّرم ؟ به اين صورت كه عدم همين كلام يعنى عدم عقد قبل از خريدن مُحَلّل است و وجود آن محرّم و موجب حرمت است . پس اگر قبل از شراء عقدى بخواند موجب حليّت تصرّف نيست .
2 - منظور از كلام در هر دو يك كلام ( عقد ) است ولى نسبت به دو زمان يعنى منحصراً كلام محلّل است اگر پس از خريدن و مالك شدن باشد و كلام مُحَرِّم است اگر پيش از خريدن و مالك شدن باشد .
3 - منظور از هر كدام كلامى باشد غير از ديگرى يعنى منظور از كلامى كه محلِّل است عبارتست از مذاكره در باب قيمت و تراضىِ طرفين بر آن كه اينها پيش از عقد ايرادى ندارد . و منظور از كلامِ محرِّم عبارتست از عقد و ايجاب و قبول كه قبل از خريدن و مالك شدن اگر بفروشد اين فروش موجب حليّت تصرّف نمىشود .
و طبق هر سه احتمال دليل آن است كه قبل از مالك شدن اگر بفروشد بيع باطل است . پس مَنْ باعَ شيئاً ثم ملكه . . . بيعش باطل است .
روايت سوّم : صحيحهء محمد بن مسلم : از امام عليه السلام پرسيدم : مردى نزد مرد ديگرى رفته و از او خواسته تا متاعى را برايش خريدارى كند و به او قول داده كه اميد است من آن متاع را به معاملهء نقد يا نسيه از تو خريدارى كنيم ، آن مرد رفت و براى خاطر شخص آن متاع را ابتياع كرد ، اين چه حكمى دارد ؟
امام عليه السلام فرمود : اشكالى ندارد ، و در مقام تعليل به صورت حصر فرمود : منحصراً آن مرد از اين شخص متاع را مىخرد پس از اينكه اين شخص از صاحبش خريده و مالك شده . « 1 » مفهوم حصر كلام امام عليه السلام اين است كه : اگر قبل از خريدن و مالك شدن ، از او خريدارى كند محلّ اشكال است .
روايت چهارم : صحيحهء منصور بن حازم از امام صادق عليه السلام « 2 » كه چون مثل صحيحهء
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 باب هشتم ، ص 377 حديث 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 باب هشتم ، ص 376 حديث 6 .