نيز شامل است . و كيفيّت استدلال به اخبار مزبور به قرار ذيل است :
در اين روايات دو احتمال وجود دارد :
1 - يا دلالت مىكنند بر اينكه بيع فضولى مطلقاً فاسد و باطل است چه نسبت به مالك اصلى و چه نسبت به بايعِ فضولى ، و براى هيچكدام واقع نمىشود . طبق اين احتمال روايات نبوى صلى الله عليه و آله و سلم يكى از ادلّهء بطلانِ مطلقِ بيعِ فضولى مىباشند ، كما اينكه در مسألهء اوّل از مسائل بيع فضولى طرفداران بطلان بيع فضولى بدان استناد كردند ، آن گاه به عمومشان ما نحن فيه را نيز ( مَنْ باع شيئاً ثم ملكه فاجازه ) شامل مىشوند و بر بطلان بيع مزبور دلالت مىكنند .
2 - و يا دلالت مىكنند بر اينكه بيع فضولى نسبت به شخص مخاطب ( يعنى بايع فضولى ) فاسد است چون مستقيماً به او خطاب كرده و مىفرمايد : لاتَبِعْ ، و براى وى واقع نمىشود ( با قطع نظر از اينكه براى مالك اصلى قابل وقوع هست يا نه ) و ما سابقاً همين احتمال را از اين اخبار استفاده كرديم ، طبق اين احتمال اخبار مستقيماً بر بطلان بيع فضولى نسبت به بايعِ فضولى دلالت دارند ، و قيدى هم در آنها نيست يعنى از اين حيث اطلاق دارند كه : چه بعداً فضولى مالك بشود و چه مالك نشود ، و بلكه عمدهء نظر به فرض مالك شدن است ، زيرا اگر بعداً مالك نشود پر واضح است كه بيع براى او واقع نمىشود و نيازى به گفتن ندارد ، آرى فرض تملّك بعدى قابل ذكر است كه كسى خيال مىكند پس از تملّك ، بيع مزبور صحيح مىشود ، ولى اطلاق روايت مىگويد : و لو مالك هم بشود صحيح نيست ، باز مالك هم كه شد لا فرق كه بيع قبلى را امضاء بكند يا ردّ كند در هر حال باطل است . پس از اخبار عامّه به دو بيان بطلان بيع فضولىِ مورد بحث مستفاد است .
طايفهء دوّم : اخبار خاصّه : از اخبار خاصّه كه هر كدام مخصوصِ مورد خاصّى است ، پنج روايت را ذكر مىكنند ، و البته روايات بيش از اينها است :
روايت اوّل : روايت يحيى بن حجّاج است ( كه تا شخص او روات حديث امامىِ عدل مىباشد و روايت از حيث سند تا يحيى مصحّحه و تصحيح شده است ، امّا راويان كه قبل از او و رابط ميان او و امام عليه السلام بودهاند صحّت آنها براى ما مسلّم نشده . . . در اين رابطه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 171
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧١