آن متزلزل است . ) به عقد جايز و متزلزل از حيث بقاء ( ساير عقود جايز ) قياس مع الفارق است فرق همان است كه در فراز قبلى يعنى و امّا الالتزام بيان شد . ) آنگاه اصل قياس صحيح نيست تا چه رسد به اولويّت و اينكه ما نحن فيه بطريق اولى فسخ فعلى را قبول كند .
قوله : السابع :
وجه هفتم و آخرين و مهمترين وجه از وجوه قول به بطلان كه قدرى مرحوم شيخ اعظم را به زحمت انداخته ، استناد به اخبار و روايات است ، كه مستدّل يعنى محقّق تسترى به دو طايفه روايت تمسّك كرده :
طايفهء اوّل اخبارِ مستفيضهء ( از سه روايت به بالا است ) عامّه است كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در رواياتى از بيع ما ليس عندك نهى كردهاند و فرمودهاند : « لا تبع ما ليس عندك » « 1 » و در مسألهء اوّل از مسائل بيع فضولى در رابطه با بيان ادلّه قول به بطلان بيع فضولى مبسوطاً در رابطه با اين روايات بحث شد ، و اينك به مقدار لازم نكاتى را بيان مىكنيم : نهى مذكور در اين اخبار ( لا تَبِعْ ) نهى مولوىِ تعبّدى نيست زيرا قطعاً بيع يعنى انشاء تمليك و تملّك و ايجاب و قبول بر زبان جارى كردن حرام نيست و در مال كسى تصرّفى نشده بلكه موجب و قابل در زبان خود تصرّف كردهاند . پس نهى ارشادى است يعنى ارشاد به فساد و بطلانِ بيع مزبور است يعنى بىجهت به خودت زحمت نده و انشاء بيع نكن كه فايدهاى ندارد و اثرى بر آن مترتّب نيست و موجب نقل و انتقال نمىشود .
و منظور از ما ليس عندك ، اين نيست كه : مالى را كه در پيش روى تو نيست نبايد بفروشى بلكه منظور اينست : بر مالى كه در اختيار تو نيست و تو بر آن سلطنت ندارى و قدرت بر تسليم آن به مشترى ندارى ، نفروش حال مالك باشى و قدرت بر تسليم نداشته باشى مثل عبد آبق ، دابّهء شارد ، متاع گمشده و . . . يا مالى كه متعلّق حقّ مرتهن و غارم و . . .
مىباشد ، و يا در سايهء اينكه مالك نيستى قدرت بر تسليم نداشته باشى كه فضولى از اين قبيل است . پس حديث نبوى صلى الله عليه و آله و سلم يا مخصوص ما نحن فيه است و يا به عمومش اينجا را
هامش
( 1 ) . مسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 374 به بعد ، باب هفتم از ابواب احكام عقود حديث 2 و 3 و 4 و 5 .