قوله : نعم لو فرضنا :
مربوط به صورت دوّم است كه قبلًا شرح كرديم .
قوله : و لذا لو فرضنا :
شاهدى ذكر مىكنند بر اينكه مجرّد فعل منافى بدون قصد فسخ ، مبطل عقد نيست ، و آن اينكه ، در همين مورد كه مالك اصلى مبيع را به خود فضولى يا ديگرى فروخته و قصد ردّ بيع اوّل را هم نداشته ، اگر فرض كرديم كه معامله دوّم فاسد و باطل بود و مبيع از مالك اصلى منتقل نشد آيا بيع فضولى به صرف اين بيع فاسد ، باطل شد و قابل اجازه نيست ؟ خير قابليّت دارد كه از سوى مالك اصلى اجازه شود و مؤثر باشد پس مجرّد فعل منافى با عقد فضولى به معناى انشاء فسخ فعلى نسبت به عقد فضولى نيست .
2 - قوله : و امّا الالتزام :
در بخش دوّم قياسى را كه در كلام مستدّل بود پاسخ مىدهند : اينكه در باب هبه و بيع خيارى و ساير عقود جايز فقهاء فرمودهاند : به مجرّد انجام كارى كه منافى با صحّت اينها باشد ( مثلًا مال موهوب را به ديگرى بفروشد ، يا مبيع را در زمان خيار به ديگرى بفروشد و . . . ) حكم به انفساخ بيع يا هبه مىشود ، براى آن است كه : مال موهوب يا مبيع خيارى در مدّت خيار ملك مشترى يا متهّب گرديده و تصرّف واهب يا بايع در آن اگر به معناى فسخ معاملهء قبلى نباشد ، تصرّف در مال غير و حرام است ، براى حمل فعل مسلم بر صحّت مىگوييم : آناً مّا قبل از تصرّف معامله فسخ شده و وى در مال خودش تصرّف كرده است .
امّا در ما نحن فيه ( بيع فضولى ) تصرّف مالك و انجام فعل منافى با عقد مزبور ، تصرّف در مال خود مالك است زيرا تا وقتى كه اجازه نكرد از ملكش خارج نشده ، و تصرّف در مال خودش متوقّف بر فسخ بيع فضولى نيست ، بدون فسخ هم جايز است ، حد اكثر اين است كه وقتى وى در مال خويش تصرّف ناقل انجام داد محلّ اجازه فوت مىشود و نمىتواند بيع فضولى را امضاء كند .
قوله : و من ذلك :
از تفاوتى كه ميان عقود جايزه با ما نحن فيه گذاشتيم معلوم مىشود كه قياس عقد جايز و متزلزل از اصل حدوث ( بيع فضولى كه تا اجازه نيامده معلّق و مراعا است و اصل حدوث