نه ردّى صورت گرفته تا اجازهاش مسبوق به ردّ باشد و نه محلّ اجازه فوت شده است پس هيچ مانعى ندارد كه مالك جديد آن را امضا كند و با امضا او معامله صحيح و لازم شود . ( اين بود سه صورت اصلى مطلبِ مرحوم شيخ در جواب وجه ششم ، حال برگرديم و نكات ريز عبارت را بررسى كنيم .
قوله : و الجواب انّ . . . :
فسخ عقد فضولى عبارت است از انشاء ردّ عقد ، پس فسخ و اجازه از انشائيّات هستند نه اينكه اخبار و حكايت باشند ، و به نفس انشاء وجود پيدا مىكنند ، منتهى انشاء ردّ گاهى قول است و گاهى فعلى .
قوله : و امّا الفعل . . . :
مربوط به صورت سوّم است كه مبسوطاً آورديم .
قوله : نعم لو فسخ :
مربوط به صورت اوّل است كه به ترتيب ذكر كرديم .
قوله : فالحاصل :
خلاصه و چكيدهء صورت سوّم است و آن اينكه : منظور مستدّل از اينكه گفت : بيع دوّم يعنى بيع مالك اصلى به خود فضولى فسخ عقد اوّل مىباشد ، چيست ؟ اگر منظور آن است كه : بيع دوّم فى الجمله ( نسبت به خود مالك اصلى ) مبطل اثر عقد اوّل است و خود مالك نمىتواند آن را امضاء كند ، ما نيز قبول داريم ولى اين منافاتى ندارد با جواز و نفوذ اجازهء مالك جديد . و اگر منظور آن است كه : بيع مالك اصلى بالجمله عقد فضولى را باطل مىكند بگونهاى كه قابل لحوق اجازه حتّى از سوى مالك جديد هم نيست ما اين را قبول نداريم ، و هيچ دليلى هم بر آن نداريم تا تسليم شويم .
قوله : و تسمية :
دفع دخل است : اگر كسى بگويد : ما شنيدهايم كه گاهى همين فعل منافى را ردّ بيع فضولى مىنامند در جواب خواهيم گفت : آرى ردّ است ولى نسبت به فاعل اين فعل كه مالك اصلى باشد نه نسبت به مالك جديد .