ميان نيست ولى عملًا آن را ردّ مىكند يعنى به قصد فسخ و به نيّت انشاء ردّ ، كارى را كه منافى با امضاء بيع فضولى باشد انجام مىدهد مثلًا به قصد ردّ ، مبيع به شخص بيع فضول را به شخص ديگر مىفروشد يا آن را تلف مىكند و . . . اين تصرّفهاى ناقلانه يا متلفانه با نيّت مزبور ، فسخ فعلى است و به نفس اين كارها انشاء فسخ مىكند ، آنگاه نزد كسانى كه فسخ فعلى هم كافى باشد ، باز اين كارها فسخ بيع است و بدنبال آن اجازه كردن تأثيرى ندارد و لغو است .
ج : و گاهى مالك اصلى كارى را كه منافى با اجازه و امضاء عقد فضولى باشد انجام مىدهد ولى اصلًا از عقد فضولى اطلاع ندارد ، يا اگر باخبر شده بود در حال انجام اين كار به كلّى از آن غافل بود و يا اگر ملتفت هم بود قطع نظر از آن كرده نفياً و اثباتاً كارى به بيع فضولى نداشت و در يك كلام فعل منافى مجرّد از قصد فسخ و ردّ بود ، مثلًا شخصى فضولتاً زنى را به عقد مردى در آورده بود ، آن زن پيش از اينكه باخبر شود رفت و با مرد ديگرى ازدواج كرد و خود را به عقد او در آورد ، اين تزويج دوّم عملى است كه با امضاء نكاح اوّل منافى است و قابل جمع نيست كه هر دو صحيح باشد . يا مثلًا فضولى مال مردم را فروخته بود ، مالك اصلى بدون اطلاع و التفات به بيع فضولى ، آن را به ديگرى ( خود فضولى يا فرد ديگر ) فروخت كه اين فعل منافى با صحّت و نفوذ عقد فضولى است و جمع آن دو نشايد ، ولى اين فعل منافى به معناى ردّ عقد فضولى و انشاء فسخ آن نيست چون قصد ردّ ندارد ، آرى حدّ اكثر اين است كه : فعل منافى كه آمد محّل اجازهء مالك اصلى فوت مىشود و از اين حيث عقد فضولى از قابليّت امضاء و اجازه خارج مىشود ،
آن هم در بعضى موارد مطلًقا و نسبت به همه كس محّل اجازه فوت شده مثل نكاح فضولى كه پس از تزويج با مرد ديگر نه خود زن حق دارد نكاح فضولى را اجازه كند و نه شوهر او چنين حقى دارد ، و شرعاً ممنوع است . و در بعضى موارد نسبت به مالك اصلى اجازه موضوع ندارد ، مثل مورد بحث ما كه وقتى مالك اصلى به خود فضولى فروخت ، و بيع هم صحيح بود ، جا ندارد كه برگردد و بيع فضولى را هم امضاء كند ، چون از اين پس مبيع ملك او نيست تا اجازهاش مؤثر باشد و اجازهء مالك لازم است . ولى اين منافاتى ندارد با جواز امضاء مالك جديد ( كه بحث ما هم در همين است ) از سوى مالك جديد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 167
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٧