هبه يا بيع خيارى است . ) همچنين در بيع فضولى هم كه عقدى متزلزل است مثل عقود متزلزل ديگر با فسخ فعلى قابل فسخ است .
و بلكه اگر در ساير عقود فسخ فعلى روا است پس در بيع فضولى به طريق اولى جايز و مؤثر است ، ( وجه اولويّت : در ساير عقود اثرى حاصل شده و ملكيّتى از اوّل آمده و مشترى يا متهبّ مالك شدهاند منتهى به ملك جايز ، معذلك فسخ فعلى كافى است و موجب انفساخ بيع مىشود پس در بيع فضولى كه تا اجازه نيايد اصلًا اثرى نيست و معامله مراعا و متزلزل است و هنوز طرف مالك هم نشده به طريق اولى قابل فسخ به فسخ فعلى است . )
نتيجه : در ما نحن فيه ( من باع شيئاً ثم ملكه فاجازه ) اجازهء مالك اصلى فايدهاى ندارد زيرا كه مسبوق به ردّ و فسخ مالك اصلى است و ( فسخ فعلى ) پس حكم به بطلان مىشود .
قوله : و الجواب :
مرحوم شيخ در جواب اين وجه مطالبى دارند كه در دو بخش عرضه مىكنند :
1 - در بخش اوّل اصل استدلال را پاسخ مىدهند و در اين بخش باز سخنانى دارند كه در مجموع سه صورت تصوير مىكنند و ما قدرى ترتيب بحث را به هم مىزنيم تا نظم طبيعى درست شود :
الف : گاهى مالك اصلى پس از اطلاع از بيع فضولى انشاء فسخ قولى مىكند و صريحاً آن را ردّ مىكند مثلًا مىگويد : فسختُ البيع ، ابطلته و . . . چنين فسخى يقيناً مؤثر است و قدر متقين و مصداق اكمل فسخ همين است و اگر صريحاً معاملهء فضولى را ردّ كرد ، آن معامله باطل خواهد شد .
و دليل مطلب دو امر است : دليل اوّل اجماع است : اجماعى است كه بدين وسيله انشاء فسخ صورت مىگيرد و معامله باطل مىشود .
دليل دوّم عموم قاعدهء سلطنت است : الناس مسلّطون مىگويد مردم بر اموال خويش سلطنت دارند پس مالك اصلى مىتواند علاقهء ديگران را از مال خودش قطع كند و با فسختُ گفتن اين كار را مىكند .
ب : و گاهى مالك اصلى پس از اطلاع صريحاً انشاء فسخ نمىكند و فسخ قولى در