اصلى مبيع را به خود فضولى فروخت پس بدست خويش مبيع را از ملك خود به ديگرى منتقل كرد و ثمنِ آن را هم مالك شد زيرا كه معاملهء دوّم از سوى خود مالك بوده و صحيح است و اثر كه نقل و انتقال باشد بر آن مترتّب مىشود ، پس وى مالك ثمن در عقد جديد شد و اين معنى با امضاء عقد فضولى و حكم به صحّت عقد اوّل ( عقد فضولى ) قابل جمع نيست ، زيرا صحّت عقد اوّل بدان معنى است كه مالك اصلى ، ثمن عقد اوّل مالك شود ، و چون عقد ثانى از خود مالك بوده و صحيح است ، فسخ عقد اوّل محسوب مىشود ( فسخ فعلى ) و فرق ندارد كه مالك اصلى از بيع فضولى مطّلع بود و بيع دوّم را انجام داد يا مطّلع نبود كه حتّى در اين فرض هم بيع ثانى صحيح شد نوبت به بيع اوّل نمىرسد و اجازهء بعدىِ مالك اصلى فايدهاى ندارد .
( يا از باب اينكه اجازه مسبوق به ردّ فعلى است و شرط تأثير اجازه اين بود كه مسبوق به ردّ نباشد ، يا از باب اينكه پس از فروش متاع به بايع فضولى ، مالك اصلى مالك متاع نيست تا اجازهاش مؤثّر باشد ، اجازهء مالك ارزش دارد نه هر كس ، و يا از باب اينكه محلّ اجازه فوت شده و مالك اصلى نمىتواند اجازه كند ، و يا از باب اينكه تأثير اجازه در صحّت عقد اوّل بدان معنى است كه ثمن عقد اوّل هم به مالك اصلى برسد و اين صحيح نيست زيرا يك متاع يك بار قابل بيع است و به يك ثمن معامله مىشود نه به دو ثمن مستقّل ) و معناى بطلان بيع فضولى جز اين نيست كه : اجازهء لاحق در آن مفيد و مؤثر نباشد . ( البته در طول استدلال سخن از اجازهء مالك اصلى بود و مستدّل ، اين را ردّ كرد ، ولى هيچگاه از اجازهء مالك جديد سخنى به ميان نيامد و نقطهء ضعف اين دليل در اينجا است و لذا بعداً در جواب ، مرحوم شيخ از همين نقطهء ضعف استفاده خواهند كرد . )
قوله : و بالجمله :
در ادامه مستّدل بيع فضولى را به ساير عقود جايزه ( هبهء جايزه ، بيع خيارى و . . . ) مقايسه كرده و مىگويد : همانطورى كه عقود جايزه قابل فسخ به فسخ فعلى هستند ( به اينكه واهب در عين موهبه به هبهء جايزه ، تصرّف نموده و آن را به ديگرى بفروشد يا براى جائى وقف كند و . . . يا ذى الخيار در مدّت خيار مبيع به بيع جايز را به شخص ديگر به بيع لازم بفروشد و . . . كه نزد فقهاء اين تصرّفات و افعال از واهب و ذوالخيار به معناى فسخ