مرحوم شيخ مىفرمايد : اين فرق گذارى هم تحكّم محض و قول بلا دليل است و ما معتقديم كه ميان اجازه و عقد جديد از اين حيث فرقى نيست و براى صحّت و تأثير هر كدام نيازمند به ملكيّت واقعى و حقيقى هستيم نه ظاهرى و صورى ، زيرا كه اجازه در حقيقت قائم مقام يك طرف عقد است و گويا تازه ايجاب را به زبان جارى مىكند و در نتيجه احكام عقد را دارد يعنى تا مجيز واقعاً مالك نباشد اجازهاش نافذ نيست ، چه اينكه اگر واقعاً مالك نباشد عقد و بيعش هم ناصحيح است ( لا بيع الّا فى ملك )
3 - قوله : خصوصاً :
مستدّل براى اثبات مدعّاى خود ( كه در اجازه مالكيّت ظاهرى كافى است ) اين گونه استدلال كرد كه : اجازه رفع يد از حق و اسقاط حق است و چندان مؤونهاى ندارد و لذا اثبات مالكيّت ظاهرى هم براى اسقاط حق كافى است . مرحوم شيخ مىفرمايد : وقتى خود شما قبول داريد كه واقعاً حقّى نيست و مالك اصلى بر مبناى كشف از يك ماه قبل حقّى ندارد ، چگونه حقّ نداشته را اسقاط كند و از آن صرف نظر كند ؟ !
4 - قوله : مع انّ :
اصولًا قبول نداريم كه اجازه رفع يد از حقّ و اسقاط حق باشد ، بلكه مىگوييم : اجازه نيز رفع يد از ملك است ( مثل عقد و بيع جديد ) و مجيز در واقع با اجازه كردن ، علقهء ملكيّت خويش را منقطع ساخته و براى طرف اصيل اين علقه را ايجاد كرده است . پس بايد واقعاً ملكى باشد تا اجازه كند .
قوله : و التحقيق :
تحقيق مطلب آن است كه : اشكال مزبور ( اجتماع دو مالك واقعى بر ملك واحد . . . ) بر مبناى مشهور در باب اجازه مبتنى است كه مشهور طرفدار كشف حقيقى بودند و گفتند :
اجازهء متأخر و لاحق موجب مىشود كه عقد متقدم و سابق از زمان خود عقد صحيح و مؤثر و ملك آور شود آن گاه در واقع مشترى اصيل مالك است و صحّت اجازه هم فرع بر اينست كه : در واقع در حال اجازه مالك اصلى هم مالك باشد و محذور جمع ميان ضدّين مطرح مىشود ، ( امّا بر مبناى نقل محذورى نيست ، بر مبناى كشف فى الجمله و از اوّل زمان امكان در خصوص ما نحن فيه مشكلى نيست ، و بر مبناى كشف حكمى هم در مطلق بيع فضولى مشكلى نيست زيرا كه ملكيّت كه از اوّل نيامده تا جمع ميان ضدّين