هر يك از دو شخص ( مشترىِ اصيل و بايع فضولى يا مالك جديد ) بر اجازهء شخص ديگر وابسته باشد ، زيرا تامالك جديد اجازهء نكند كاشفى از ملك مشترى اصيل پيدا نمىشود و تا مشترى اجازهء نكند فضولى مالك جديد نمىشود تا بتواند اجازه كند پس اجازهء مشترى متوقفّ بر اجازهء مالك جديد است تا كاشف شود و اجازهء مالك جديد هم وابسته به اجازه مشترى است . و اين دور و محال است .
قوله : و توقّف :
نه تنها دو اجازه بر يكديگر وابسته مىشود بلكه صحّت هر دو عقد ( اوّلى و دوّمى ) وابسته به اجازهء مشترى اصيل ( در عقد اوّل ) خواهد بود منتهى صحّت عقد ثانى به طور مستقيم وابسته به امضاء او است و صحت عقد اوّل هم مع الواسطه و غير مستقيم وابسته به امضاء او است و اين از چيزهاى عجيب و غريب است ( شنيده بوديم كه صحتّ بيع فضولى را بايد مالك اصلى اجازهء كند ولى نشنيده بوديم كه مشترى اصيل بايد اجازهء كند ! ! )
قوله : بل :
در حقيقت وجه پنجم دو وجه است يكى محذور دور كه تا به حال ذكر شد و ديگرى محذورى كه ذيلًا مىآوريم : مستدّل مىگويد : توقّف صحت هر دو عقد بر اجازهء مشترى نه تنها از اعاجيب است بلكه از محالات است ، زيرا سه نوع محذور مىتوان درست كرد :
الف : دو معامله صحيح باشند و مالك اصلى نه مالك ثمن شود و نه مثمن ، بيان مطلب : معاملهء فضولىِ اوّل را كه مالك اصلى اجازه نداد تا مالك ثمن شود ، زيرا به فضولى فروخت ، پس از شراء فضولى و مالك شدنِ مثمن از دست مالك هم كه مالك جديد عقد اوّل را اجازه كرد ، اجازه كاشف از ملكيّت مشترى از زمان عقد است ، پس در حقيقت عقد ثانى در ملك مشترى واقع شده و بايد او اجازه كند و اگر او اجازه كرد مثمن از ملك او به مالك جديد منتقل مىشود و در عوض ثمن هم بايد به ملك مشترى برگردد پس مالك اصلى مثمن را باخت و از دست داد بدون اينكه از ثمن اوّل و دوّم چيزى عائدش شود . و اين محال است زيرا معامله يعنى جا به جائى و نقل انتقال و معقول نيست كه مثمن از ملك وى خارج شود ولى ثمن در ملك او داخل نشود .
ب : مشترى اوّل هم مالك عوض و هم معوض شود و به عبارت ديگر مبيع را بدون