اجازه در حقيقت رفع يد كردن از حقّ و اسقاط حقّ است و اين كار چندان مؤونهاى لازم ندارد ، و لذا مىتوان گفت : مالكيّت مالك اصلى در طول اين مدّت يك مالكيّت ظاهرى و صورى بوده و بعداً كه اجازه آمد كاشف از اينست كه مالكيّت مشترى يك مالكيّت واقعى و حقيقى بوده و ميان ملكيّت ظاهرى و صورى با ملكيّت واقعى منافاتى نيست و قابل جمع است . ( همانند جمع ميان احكام واقعى و ظاهرى در علم اصول ) ولى در ما نحن فيه نتوان اين حرف را زد ، زيرا تا مالك اصلى واقعاً مالك نباشد نمىتواند به فضولى بفروشد ، ( لا بيع الّا فى ملك ) ملكيّت شرط واقعىِ صحّت بيع است ، پس در طول بيست روز وى واقعاً مالك است . و بعد هم كه اجازه آمد كاشف از اين است كه : در طول آن مدّت مشترى هم مالك واقعى بوده و جمع ميان دو ملكيّت واقعى در يك زمان از محالات است . پس در ما نحن فيه مشكل كماكان به صورت لا ينحل باقى است .
قوله : اقول :
مرحوم شيخ همان جوابى را كه از وجه ثالث ذكر كردند ، اينجا نيز مىآورند ، و آن اينكه :
ماهاكه طرفدار صحّت هستيم ومعاملهء مزبور را با اجازهء فضولى ( مالك جديد ) صحيح مىدانيم ، مىگوييم : ( يااجازه ناقله است كه محذورى ندارد و اجتماع مالكين پيش نمىآيد و يا اگر كاشفه باشد ) مقدار كشف تابع صحّت بيع ثانى و مالكيّت فضولى است يعنى از زمانى كه وى خريد و مالك شد ( كه مثلًا ده روز قبل باشد ) از ملك وى به ملك مشترى منتقل مىشود و اجازه در اين مقدار مؤثر است ، چون در اين ظرف زمانى وى مالك است و اجازهء مالكى محقّق است و گرنه پيش از آن وى مالك نبوده و قابليّت نداشته كه اجازهاش كاشف از ملكيّت از اوّل عقد باشد . و وقتى كشف تا اين اندازه بود ( كه در جواب وجه ثالث گفتيم چنين كشفى هيچ محذور عقلى و شرعى ندارد . ) اجتماع دو مالك بر يك مال و در نتيجه اجتماع ضدين پيش نمىآيد ، زيرا در واقع از اوّل عقد فضولى تا روز بيستم ، مال فقط ملك مالك اصلى بودو از روز بيستم كه به فضولى منتقل شد و بعداً وى عقد اوّل را اجازه كرد فقط ملك مشترىِ اصيل است ، و مالكيّتها در دو زمان است نه در يك زمان ، و اين محال نيست ، آرى اگر اجازه كاشف از مالكيّت مشترى از اوّل عقد بود آن محذور پيش مىآمد ، ولى اين همان وجه سوّم است كه به بيان ديگر اعاده كرديد و ما قبلًا آن را پاسخ داديم و نيازى به اعاده نبود .