( مرحوم شهيدى « 1 » به پيروى از استادش مرحوم سيّد « 2 » فرموده : اقول مجرّد اتّحاد الاشكالين فى المبنى لا يوجب كون احدهما اعادة للآخر بتقرير آخر و لا يخفى انّ مناط الاشكال الاوّل فى المقام لزوم خروج الملك عن ملك المجيز قبل دخوله فيه مع قطع النظر عن لزوم اجتماع المالكين و مناط الاشكال الثانى لزوم اجتماعهما مع قطع التطرعن الخروج قبل الدخول فالفرق بينهما بالمعاكسة فكيف يمكن ان يكون احدهما عين الآخر باختلاف التقرير ، نعم مبناهما كاشفيّة الاجازه من حين العقد و لكن وحدة المبنى لاتوجب وحدة الاشكال . )
قوله : نعم :
آرى اشكال ديگرى كه به صورت انْ قلت در كلام مستّدل بيان شد و به مطلق بيع فضولى وارد بود ، باقى و بر قرار است و اشكال و وارد است و غير از اشكال خاصّ به ما نحن فيه است . و اگر نخواهيم آن اشكال را در ما نحن فيه بياوريم بايد بگوييم : بر مبناى كاشفيّت اجازه در ما نحن فيه در طول مدّت بيست روز نه تنها اجتماع دو مالك بلكه اجتماع سه مالك پيش مىآيد :
1 - مالك اصلى در اين مدّت واقعاً مالك است و گرنه عقد صحيح نبود .
2 - مشترى اصيل هم در مدّت مزبور واقعاً مالك بوده ، و اجازه كاشف از آن است .
3 - خود بايع فضولى يا مجيز هم بايد مالك باشد زيرا اجازه مىخواهد ملك را از مجيز به مجازله منتقل كند و تا مجيز مالك نباشد معقول نيست كه مجازله مالك شود ، پس براى وى نيز در طول مدّت مزبور فرض مالكيّت شد ، و اين اجتماع سه مالك بر مملوك واحد است نه دو مالك ، و محذورش بيشتر است . ( آرى در ظرف ده روز اخير يعنى از روز بيستم تا روز سى ام كه اجازه مىآيد مالك اصلى بر كنار مىشود ولى باز سخن از اجتماع دو مالك يعنى مجيز و مشترى مطرح است كه اجتماع ضدّين و محال است . )
قوله : ثمّ انّ :
مستدّل در ادامهء وجه چهارم به خودش اشكالى كرد ( ان قلت . . . ) سپس از آن جواب داد ( قلنا . . . ) در آن جواب نكات و تعابيرى بود كه مرحوم شيخ آنها را مورد نقد و بررسى قرار
هامش
( 1 ) . هداية الطالب ، ص 299 .
( 2 ) . حاشية السيّد على المكاسب ، ص 164 .