مىدهند و به آنها اعتراض مىكنند و در مجموع چهار اعتراض است :
1 - جوابى كه مستدّل از اشكال وارده بر مطلق بيع فضولى ( براى اجازهء مالك اصلى ملكيّت ظاهرى و صورى كافى است و . . . ) قانع كننده نيست چراكه اگر ما اجازهء مالك اصلى را كاشفه بدانيم و بگوييم : اجازه كه آمد كاشف از اينست كه از اوّل عقد ( يك ماه قبل ) و پيش از اجازه مبيع ملك واقعىِ مشترى بوده و مالك اصلى در حين اجازه واقعاً مالك نبوده لازمهاش آن است كه : حكم به بطلان و لغويّت اجازهء مالك اصلى بنمائيم ، زيرا اجازه بايد از مالك باشد و على الفرض بر مبناى كشف ، وى در حال اجازه مالك نبوده پس اجازهاش بايد باطل باشد در حالى كه شما در مطلق بيع فضولى فتوى به بطلان نمىدهيد .
اگر شما بگوئيد : گر چه مالك اصلى در حال اجازه مالك واقعى نبوده ولى مالك ظاهرى ( به بركت استصحاب ملكيّت ) كه هست و همين مقدار كافى است براى صحّت و تأثير اجازهء او و خروج اجازهاش از لغّويت .
خواهيم گفت : مالكيّت ظاهرى و استصحابى و بناگذارى بر مالكيّت تا ما دامى است كه كشف خلاف نشود و معلوم نگردد كه ديگرى مالك بوده و الّا ارزشى ندارد ، ولذا اگر شخصى به اعتقاد اينكه مالك است اجازه داد و بعد معلوم شد كه از اوّل مالك نبوده و صرفاً خيال مىكرده كه مالك است ، به اجازهء او ترتيب اثر داده نمىشود ، سرّ مطلب آناست كه مالكيّت از شروط واقعى است يعنى واقعاً بايد مالك باشد تا اجازه و ساير تصرفاتش نافذ باشد . نه از شروط علمى و اعتقادى كه اعتقاد به مالكيّت كافى باشد .
پس مالكيّت ظاهرى كافى نيست . و مالكيّت واقعى هم مستلزم محذور اجتماع ضدّين در مطلق بيع فضولى است و اشكال مستشكل وارد است .
2 - قوله : ثمّ انّ ما ذكره :
مستدّل گفت : اجازهء عقد قديم با خود عقد جديد ( كه فضولى از مالك خريدارى مىكند ) فرق دارند ، به اينكه : براى اجازه ، ملكيّت ظاهرى و صورى هم كافى است ولى براى عقد و بيع جديد ملكيّت واقعى لازم است و بايد فروشنده واقعاً مالك باشد تا بتواند بفروشد و بعد نتيحه گرفت كه : در مطلق بيع محذور جمع بين ضدّين در فرض اجازهء مالك اصلى پيش نمىآيد ولى در خصوص ما نحن فيه ( من باع شيئاً ) كاشفيّت اجازه از سوى مالك جديد ، محذور مزبود را دارد .