شود ، آرى تا حّد امكان احكام و آثار ملك مترتّب شده است . )
( نكته : مرحوم شيخ بر مبناى كشف حقيقى و رود اشكال مزبور را مىپذيرد و تسليم مىشوند ، ولى حقّ اينست كه : باز هم اشكالى نيست و جمع ميان ضدّين نمىشود ، زيرا مالكيّت مالك اصلى با قطع نظر از اجازه است و لو لا الاجازه او مالك است و مالكيّت مشترى اصيل با فرض اجازه است و مع الاجازه وى مالك است و منافاتى ميان آن دو نيست ، نظير اينكه نماز شب ذاتاً مستحب است و در سايهء نذر و عهد و يمين واجب مىشود و ميان آن استحباب و اين وجوب منافاتى نيست زيرا آن استحباب لو لا النذر ثابت است و وجود لو لائى دار د و اين وجوب مع النذر ثابت است ، پس على جميع المبانى مشكل مزبور قابل حّل است . و سخن مرحوم شيخ در اينجا منافاتى ندرد با سخن ايشان در باب كشف و نقل كه فرمودند : مقتضاى اخبار خاصّه كشف حقيقى است . )
قوله : الخامس :
وجه پنجم از وجوه قول بطلان : صحّت عقد اوّل ( فضولى ) وابسته به اجازه بعدى مالك جديد ( بايع فضولى ) است ، و اجازهء بعدى هم بر فرض صحّت و تأثير ، كاشفيت دارد يعنى كشف مىكند كه از زمان عقد در واقع اين مبيع ملك مشترى بوده ، آن گاه لازمهء كشف مزبور آن است كه : عقد دوّم ( كه بايع فضولى از مالك اصلى براى خود خريده ) بر مال مشترى اصيل واقع شده باشد ، و اگر ملك او را فروختهاند پس به حكم قانون كلّى ( اعتبار طيب نفس مالك ) وى بايد پاى اين قرار داد و عقد را امضاء نمايد .
قوله : كما نو بيع :
در اين وسط تنظيرى مىآورند : اگر فضولى مال مردم را به شخص فروخته و مجدّداً پس از مدّتى همان فضولى يا فضولى ديگر يا خود مشترى كه از فضولى اوّل خريده بود همان مبيع را به شخص ديگر فروخت ، آن گاه مالك اصلى با خبر شد و بيع فضولى نخستين را امضاء كرد ، مشترى اصيل مالك شد و على الكشف بيع دوّم در ملك واقعى مشترى انشاء شده پس بايد مشترى كه مالك است آن را اجازه دهد تا صحيح و لازم شود .
قوله : فعلى هذا :
دنبالهء وجه پنجم : حال كه مشترى هم بايد عقد جديد را امضاء كند لازم مىآيد كه اجازهء