پرداخت عوض تملّك كند . بيان ذلك : امّا تملّك مبيع : چون از فضولى به عقد اول خريدارى كرد و بعد هم مالكِ مبيع ( خود فضولى كه مالك جديد شده ) آن را اجازه كرد و اجازه موجب صحّت و لزوم آن گرديد ، پس مبيع را با امضاء عقد اوّل مالك شد . و امّا تملّك ثمن : فرض اين است كه على الكشف بيع ثانى هم در ملك واقعى او صورت گرفته و وقتى او اجازه كرد بايد ثمن به او منتقل شود ، پس بدين وسيله مالك ثمن هم شد و به عبارت ديگر بدون پرداخت عوضى ، مالك مبيع شد و اين محال است زيرا جمع بين عوض و معوض نشايد و با مفهوم معاوضه سازگار نيست ، و نيز معاوضهء يك طرفى و بلا عوض هم معقول نيست . البته اين صورت سه شعبه دارد :
1 - اگر ثمن بيع اوّل و دوّم يكى بوده و در هر دو معامله به هزار تومان مثلًا معامله شده در اينجا با امضاء عقد ثانى هزار تومان را مالك شد و با اجازهء مالك جديد نسبت به عقد اوّل مالك مثمن شد ، پس تملّك بلا عوض است .
2 - اگر ثمن بيع اوّل بيشتر بوده مثلًا به هزار و دويست تومان معامله شده بود و ثمن بيع ثانى كمتر بود يعنى هزار تومان مثلًا ، وقتى امضاء كرد مبيع را تملّك مىكند ولى به چيزى كمتر از ثمنى كه داده بود يعنى با هزار تومان و در واقع دويست تومان از جيب او رفته .
3 - عكس فرض قبلى باشد كه در واقع مقدارى اضافه هم نصيبش شده است .
( ج : فرض ديگرى هم تصوير دارد كه در كلام مستدل نيامده و آن تملّك مالك جديد است نسبت به مثمن بلا عوض زيرا وى بيع فضولى خود را كه امضاء كرد مشترى مالك مثمن و وى مالك ثمنِ مأخوذ از مشترى شد ، و بعد كه مشترى بيع ثانى را امضاء كرد قهراً مثمن را به مشترى جديد ( بايع فضولى قديم ) منتقل كرده و ثمن را از او دريافت كرده پس فضولى با همان ثمن كه به مشترى اوّل فروخته بود مجدداً از مشترى اوّل خريدارى كرد و بدون پرداخت چيزى مالك مبيع شد كه اين نيز محال است . )
حال تمام اين محالها و محذورها بر مبناى صحّت و تأثير اجازهء مالك جديد در عقد اوّلى است و چون اين صحّت محاذيرى دارد خودش هم محال و باطل خواهد بود ، پس چنين بيع فضولىاى صحيح نيست و با اجازهء بعدى هم تصحيح نمىشود . و هو المطلوب .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 163
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٣