زير سؤال مىرفت ، و از طرفى اگر اجازهء فضولى ( كه مالك جديد شده ) مؤثر باشد ( على الاصح كاشفه است ) پس بايد كاشف از اين باشد كه مشترىِ اصيل از اوّل عقد در واقع مالك اين مبيع بوده پس در آن بيست روز مشترى هم مالك بوده و اين اجتماع دو مالك مستقل بر مملوك واحد در زمان واحد است ( و چنين چيزى يا اجتماع مثلين است كه محال مىباشد و يا ) اجتماع ضدّين است زيرا ضدّان دو امر وجودى را گويند كه تمانع وجودى دارند و هر كدام مانع از وجود ديگرى است ، در اينجا هم وجود دوّمى ( مالكيّت مشترى ) خواهان عدم اوّلى ( مالكيّت مالك اصلى ) و مانع از وجود اوّلى است ، متقابلًا وجود اوّلى هم مانع از وجود دوّمى است ، پس در ظرف آن بيست روز هر كدام از دو ملك مزبور هم هست و هم نيست و اين اجتماع نقيضين و محال است . پس صحّت عقد فضولى مستلزم اين محذور بزرگ است و لازم محال است پس ملزوم هم كه صحّت بيع فضولى باشد محال و باطل خواهد بود .
قوله : فان قلت :
مستدّل به خود ايرادى وارد كرده و جواب داده است : امّا ايراد : اگر كسى بگويد : محذور مزبور ( اجتماع ضدّين ) اختصاص به ما نحن فيه ( من باع شيئاً ثم ملكه . . . ) ندارد بلكه در مطلق بيعهاى فضولى جارى و سارى است ( حتى آنجاها كه خود مالك اصلى اجازه مىكند ) زيرا كه صحّت عقد فضولى كه مثلًا يك ماه قبل واقع شده وابسته به اجازهء لاحقه است و تأثير اجازه هم وابسته به بقاء مالكيّت مالك اصلى تا زمان اجازه است ، پس تا روز اجازه وى كماكان مالك است ، از طرفى هم صحّت اجازه مستلزم قول به كشف است يعنى كاشف از اينست كه : در واقع مشترىِ اصيل از روز اوّل مالك مبيع بوده پس در طول اين يك ماه يعنى از لحظهء عقد تا لحظهء اجازه دو مالك بر يك مملوك جمع شده و اين اجتماع ضدين و محال است . پس اشكال مخصوصِ ما نحن فيه نيست .
قوله : قلت :
و امّا پاسخ : در ساير بيوع فضولى كه خود مالك اصلى اجازه مىكند اشكال مزبور قابل جواب و حلّ است و ميان دو نوع ملكيّت را مىتوان جمع كرد به اينكه : در صحّت و تأثير اجازه وجود ملكيّت واقعى معتبر نيست بلكه ملكيّت ظاهرى و صورى هم كافى است و ملكيت ظاهرى به بركت استصحاب بقاء ملك مىآيد . و بيش از اين لازم نداريم ، زيرا