معامله را از دو ماه قبل اجازه مىكنم كه باز ذكر دو ماه لغو و زيادى است ولى يك ماه هم داخل آن است و چونكه صد آمد نود هم پيش ما است ، پس از همان يك ماه قبل منعقد مىشود . در ما نحن فيه هم از ده روز قبل اجازه مؤثر است نه از يك ماه قبل و ذكر يك ماه لغو و زيادى است و قادح نيست ، البته اگر به شرط شيئى باشد قادح است ولى معمولًا چون لا به شرط است منافاتى پيش نمىآيد . )
سؤال : انگيزهء مالك جديد از تقييد اجازه به يك ماه قبل و زمان انعقاد عقد چيست ؟
جواب : انگيزهاش مطالبى است كه در باب كشف گفته آمد كه : معناى اجازه امضاى مضمون عقد است و مضمون عقد يا اصل نقل است و زمانى كه انشاء در آن واقع شده ظرفيّت دارد و يا نقل مقيّد به زمان عقد است و زمان قيديّت دارد . و به اين جهت تصريح به امضاى از زمان عقد مىكند
قوله : الرابع :
وجه چهارم از وجوه قول به بطلان اينست كه :
1 - صحّت عقد اوّل ( بيع فضولى ) وابسته به اجازهء خود بايع فضولى است ( زيرا كه على الفرض مالك اصلى اجازه نكرده و نمىكند و گرنه به خود فضولى نمىفروخت . )
2 - صحّت و تأثير اجازه بايع فضولى در گرو مالكيّت او است . ( زيرا اجازهء مالك تأثير دارد نه غير مالك )
3 - و مالكيّت بايع فضولى هم متوقّف بر صحّت ثانى ( كه فضولى از مالك اصلى همان مبيع را خريدارى كرده ) است . ( زيرا اگر عقد ثانى باطل باشد ، وى مالك نمىشود تا بتواند اجازه بكند . )
4 - صحّت عقد ثانى هم فرع بر بقاء مالكيّت مالك اصلى تا زمان اين عقد است ( زيرا اگر قبل از آن از ملك او خارج شده كه عقد ثانى صحيح نخواهد بود . ) حال كه اين چند امر در طول هم و متوقف بر يكديگر شد ( صحّت عقد اوّلف اجازه مالك جديدف مالكيّت وىف صحت عقد ثانىف بقاء مالكيّت مالك اصلى ) مىگوييم : يك ماه قبل معاملهء فضولى انجام شد ، پس از بيست روز از معاملهء فضولى خود فضولى از مالك اصلى خريد و مالك شد و ده پس از مالك شدن بيع فضولى خود را اجازه كرد ، در اينجا از طرفى در طول بيست روز مالك اصلى مالك مبيع است و گرنه صحّت عقد ثانى