كذائى دليل مىطلبد ، مگر كسى بگويد : دليل آن جمع ميان ادلّه است . ) پس ما چنين كشفى را اختيار مىكنيم .
قوله : و لا يتوهّم :
اگر كسى ما نحن فيه را ( مَنْ باعَ شيئأ ثمّ ملكه فاجازه ) به ساير بيوع فضولى ( كه خود مالك اصلى معامله را اجازه مىكند نه مالك جديد ) مقايسه كرده و بگويد : همانطورى كه كه مالك اصلى حق ندارد اجازه را به زمانى كه متأخّر از عقد است مقيّد كرده و اختصاص بدهد ، مثلًا بيع فضولى از يك ماه قبل منعقد شده ولى مالك اصلى بگويد : از ده روز قبل آن را اجازه كردم ( چنين اجازهاى صحيح نيست ) همچنين مالك جديد هم حق ندارد از ده روز قبل اجازه كند ، مثلًا يك ماه قبل فضولى بيع كرده ، و ده روز قبل آن را خريده و حالا بخواهد از همان ده روز قبل اجازه كند . چنين اجازهاى هم نبايد صحيح باشد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : قياس مزبور مع الفارق است و نبايد كسى چنين توهّمى بنمايد ، زيرا در مورد اجازهء مالك اصلى چون قابليّت دارد كه مالك ، عقد را از لحظهء وقوعش اجازه كند و مفاد كشف هم همين است لذا نوبت به تخصيص اجازه به زمان متأخر نمىرسد ، ولى در مورد اجازهء مالك جديد اصلًا قابليّت ندارد كه وى عقد را از اوّل اجازه كند چرا كه از اوّل وى مالك نبوده و اجازه بايد از سوى مالك باشد تا مؤثر باشد ، آرى از ده روز قبل كه خريدارى كرد مالك شد ، اجازهاش مىتواند كاشف از ملك مشترى از همان ده روز قبل باشد ، و اين از باب ضرورت و ناچارى است و قبلًا گفتيم كه مقدار كشف تابع زمانِ صحّت عقد است . پس قياس مع الفارق است .
قوله : كما انّ :
يك ماه قبل معاملهء فضولى انجام شد ، ده روز قبل خود فضولى از مالك اصلى خريد و مالك شد و ده روز بعد اجازه كرد ، اجازه هم كاشفه است ، ولى در مقام اجازه نگفت : از ده روز قبل اجازه مىكنم ، يا مطلق نگذاشت تا بر اين فرض حمل شود ، بلكه صريحاً دايرهء اجازه را تعميم و توسعه داد و گفت : من اين معامله را از همان يك ماه قبل ( زمان وقوع عقد ) اجازه كردم ، آيااين تعميم قادح است و اجازه را از تأثير مىاندازد ؟ خير قادح نيست بلكه لغو است زيرا در آن بيست روز وى مالك نبود تا اجازهاش مؤثر باشد ( نظير اينكه يك ماه قبل معاملهء فضولى انجام شد و الان كه مالك اصلى باخبر شد بگويد : من اين