وقوعش صحيح باشد كشف هم از همان زمان است ( در مورد اجازهء مالك اصلى ) و اگر از ده يا بيست روز ديگر مثلًا صحيح باشد كشف هم از همين زمان است ( در مورد مالك جديد ) آنگاه به حكم عمومات و اطلاقاتِ صحّت بيع فضولى ، عقدى كه از فضولى بر مال غير لنفسه واقع شده يك عقدى است كه از اهل آن ( شخص بالغ و عاقل و . . . ) صادر شده و در محل آن ( مالى كه ماليّت عرفى و شرعى دارد و مثل خمر نيست ) واقع شده و مقتضى موجود و تنها كمبود آن رضايت مالك است ، آنگاه همانطور كه اگر مالك اصلى راضى مىشد معامله صحيح بود و براى او واقع مىشد ، هكذا اگر مالك جديد هم راضى شود معامله صحيح است و براى او واقع مىشود و چنان كه در جواب وجه ثانى گفته آمد هيچ دليلى نداريم بر اينكه حتماً رضايت متأخر و اجازهء لاحق از مالك اصلى و مالك در حال عقد باشد ، بلكه از مالك بودن مهم است كه مالك جديد را هم شامل است .
حال كه مقتضى موجود است و ادله اين مورد را مىگيرد و حكم به صحّت آن مىكند مىگوييم : ( يا اجازه را ناقله مىدانيم نه كاشفه كه بر اين مبنا هيچ اشكالى نيست و خروج مال پيش از ورود آن در ملك هم پيش نمىآيد . و يا اجازه را كاشفه مىدانيم كه بر اين مبنا هم مىگوييم : ) چه اشكالى دارد كه كاشفيّت به معناى خروج مال از ملك مجيز از اوّل عقد نباشد بلكه از اوّل زمان قابليّت و امكان خروج از ملك مجيز باشد كه زمان خريدن و مالك شدن است ؟ آيا چنين كشفى محال عقلى يا شرعى را بدنبال دارد ؟ خير ، پس ما در اينجا قائل به چنين كشفى مىشويم . و شما اگر سخنى داريد يا بايد در اصل وجود مقتضى اعتراض داشته باشيد و بگوئيد : در اينجا مقتضى از براى صحّت اجازه نيست و ادّله بيع فضولى اينجا را شامل نيست .
و يا اگر وجود مقتضى را قبول داريد مانع تراشى كرده و بگوئيد : چنين كشفى مستلزم محال عقلى يا محذور شرعى است . و خوشبختانه در هيچكدام سخنى نيست .
زيرا خود شما وجود مقتضى را قبول داريد و لذا در مقام اعتراض نگفتيد : اصلًا ادلّهء صحّت اينجا را شامل نيست ، بلكه گفتيد : شمول ادلّه مانع دارد كه خروج از ملك قبل از ورود در ملك باشد . و ما از اين مانع جواب داديم و كشف فى الجمله را اختيار كرديم ، و نيز ديديم كه مانع عقلى و يا شرعى هم ندارد . ( البته صرف اين كافى نيست و كشف
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 153
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٣