قدرت هم قابل طرح است و آن اينكه : همانطور كه در عبادات و تكاليف قدرت بر امتثال بايد باشد و گرنه تكليف بما لا يطاق است . ولى قدرت در ظرف امر و ايجاب لازم نيست ، امتثال كه باشد كافى است . همچنين در معاملات و حكم وضعى هم قدرت بر تسليم بايد باشد ولى قدرت در ظرف امر و ايجاب الزم نيست ، دليلى نداريم كه همه جا اين قدرت از زمان عقد باشد بلكه مهّم قدرت بر تسليم در حال اجازه است كه مسلّم است و على الفرض در ما نحن فيه اين قدرت موجود است . پس از اين ناحيه هم مشكلى نيست . )
قوله : الثالث :
وجه سوّم از وجوه قول به بطلان آن است كه : اگر بيع فضولىِ مزبور با اجازهء مالك جديد صحيح باشد و اجازه مؤثر باشد لازمهاش آن است كه : كاشفه باشد ، زيرا قولى كه اصّح اقوال و احتمالات و ادّله بود همين قول به كشف بود . ( به حكم اطلاقات و عمومات و ادّله عقلى و نيز روايات خاصّهاى كه قبلًا گذشت . ) آن هم مطلقاً يعنى ادّله فرقى نمىگذارد ميان اجازهء مالك اصلى با اجازهء مالك جديد و به طور مطلق حكم به كاشفيّت اجازه مىكند آنگاه صحّت اجازه مستلزم كاشفيّت است ، و كاشفيّت آن يك محذور بزرگى در ما نحن فيه دارد و آن اينكه : مستلزم خروج مال از ملك مالك جديد است پيش از آنكه در ملك او داخل شود ، بيان مطلب : فرض اينست كه : مالك جديد يك ماه قبل ( مثلًا ) اين مال را به ديگرى فروخته و بعد از بيست روز از مالك اصلى آن را خريده و مالك شده و بعد از ده روز الان بيع فضولىِ يك ماه قبل را اجازه مىكند ، آنگاه معناى كاشفيّت اجازه آن است كه از همان يك ماه قبل مبيع ملك مشترىِ اصيل شده بود ، در حالى كه از آن تاريخ تا بيست روز به بعد هنوز در ملك فضولى داخل نشده از ملك او خارج شده و چنين چيزى محال است پس صحت اجازه مستلزم كاشف بودن آن و كاشفيّت مستلزم محال مزبور است و از بطلان و استحالهء لازم به بطلان ملزوم مىرسيم يعنى مىگوييم : پس اساساً اجازه صحيح و مؤثر نيست و هو المطلوب .
قوله : و فيه :
ما قبول نداريم كه همه جا كاشفيّت به معناى خروج مال از ملك مالك از حين عقد فضولى باشد بلكه « الكشف فى كل مورد بحسبه » ، يعنى مقدار كشف تابع صحّت بيع است و از زمانى كه بيع صحيح باشد اجازه كاشف از ملك در همان زمان است . اگر بيع از اوّل