قوله : و فيه :
ما نيز قبول داريم كه در صحّت و لزوم معامله بايد شروط مذكور باشد ولى يك يك آنها را محاسبه مىكنيم : ( امّا مالك بودن : ملكيّت لازم است و مبيع بايد از مالك به ديگرى منتقل شود ، و مجيز بايد مالك باشد امّا اينكه مالكيّت از زمان عقد داشته باشد هيچ دليلى ندارد بلكه آنچه مهمّ است اجازهء مالك است ، اعمّ از اينكه مالك اصلى و قديم باشد و يامالك جديد باشد ، و فرض اينست كه : فضولى خودش مالك شده و معاملهء فضولى راامضا كرده و بيش از اجازهء مالك لازم نداريم . )
و امّا راضى بودن مالك : ادلّه مىگويد : انسانها بر اموال خودشان سلطنت دارند « صغرى » و به حكم عقل و شرع اگر سلطنتى هست پس هيچ كس حق ندارد بدون رضايت و طيب نفس آنها در اموال آنان تصرّف كند « كبرى » نتيجه اين دو دسته آن است كه : بايد طيب نفس مالك هم باشد و ما نيز آن را قبول داريم امّا از ادلّهء مزبور بيش از اين استفاده نمىشود كه حتماً رضايتِ كسى باشد كه از زمان عقد مالك بوده ، و رضاى مالكِ در حال اجازه كافى نيست ، از ادلّه ، رضايت مالك مستفاد است و اين مفاد اطلاق دارد يعنى مالك اصلى را مىگيرد و مالك جديد را هم شامل مىشود پس اگر مالك جديد امضاء و اجازه كرد اين كمبود نيز مرتفع مىشود .
و امّا قدرت بر تسليم : اين را به عنوان يك شرط اساسى براى صحت معامله مىپذيريم ، و مىگوييم : از اوّل عقد وجود اين شرط لازم است و مجرّد قدرت بر تسليم در زمان اجازه كافى نيست ، بلكه بايد از زمان عقد قدرت بر تسليم داشته باشد . و فضولى در حال عقد فاقد اين شرط بوده ولى اين مطلب ديگرى است و از محلّ بحث ما اجنبى است و ضررى به صحّت بيع فضولىِ مورد بحث نمىزند ، زيرا كه اصولًا بحث ما در بيع فضولى از اوّل تا آخر در موردى است كه معامله جامع جميع شروط معتبره باشد و از هيچ حيثى كمبود نداشته باشد و تنها كمبودش مسألهء رضايت و طيب نفس باشد ( كه مشكل آن حلّ شد ) و امّا اگر از جهات ديگر كسرى داشته باشد ارتباطى به فضولى بودن ندارد ، در مالك اصلى هم اگر قدرت بر تسليم نباشد حكم به بطلان مىشود و مخصوص فضولى نيست .
( البته جواب ديگرى شبيه جواب از دو شرط قبل از قدرت بر تسليم در مورد