تطابق ندارد زيرا انشاء بيع براى فضولى واقع شده و متعاقدان مقصودشان تمليك به فضولى بود ( باعَ مال غيره لنفسه ) ولى مالك اصلى براى خودش اجازه مىكرد نه براى فضولى پس در حقيقت : ( ما قُصِدَ لم يقع و ما وقع لم يُقصد ) ، ما اجيز لم يُنْشأ و ما انْشِأ لم يُجز ) ، و لذا حكم به بطلان مىشد البته در آنجا از اين اشكال به وجوهى اجابت شد ، محقّق قمى ، صاحب جواهر ، كاشف الغطاء و شيخ اعظم هر كدام به بيانى جواب دادند ولى به هر حال جاى طرح اشكال بود . ولى خوشبختانه اين اشكال در ما نحن فيه اصلًا وارد نيست و موضوع ندارد ، زيرا اجازه با انشاء كاملًا تطابق دارند معامله براى خود فضولى واقع شده ( باع شيئاً لنفسه ) و اجازه هم كه پس از مالك شدنِ فضولى محقّق مىشود براى خود فضولى است نه براى مالك اصلى پس ما انْشِأ اجيزَ و از اين حيث ابداً مشكلى ندارد . در نتيجه اگر در آن مسأله حكم به صحّت كرديم در اين مسأله به طريق اولى حكم به صحّت مىكنيم .
قوله : الثانى :
وجه دوّم از وجوه قول به بطلان اينست كه : در معامله امورى معتبر است ، منجمله بايع بايد مالك باشد تا معاملهاش مؤثر باشد ، بايد رضايت و طيب نفس داشته باشد ، بايد قدرت بر تسليم مبيع داشته باشد و . . . كه اين سه امر حتماً بايد باشد ، آنگاه اگر خود مالك اصلى فروشنده باشد تمام اين شرايط موجود است ، ولى فرض اينست كه : بايع در هنگام بيع مالك نبوده و مال ديگران را فروخته ، و نيز قدرت بر تسليم هم نداشته و نيز در حال عقد طيب نفس مالك هم نبوده ، معذلك مىگوييم : بيع فضولى صحيح است اين حكم به صحّت به خاطر آن است كه دل خوش داريم كه بعداً مالك اصلى معامله را اجازه مىكند و بايعِ حقيقى او است ( فضولى فقط عاقد است ) و با اجازه به منزلهء يكى از متعاقدين مىشود و همهء شروط مزبور و نواقص جبران مىشود . ولى فرض اينست كه : مالك اصلى اين معامله را امضا نكرد ( زيرا به خود فضولى فروخته و اگر به معاملهء اوّل راضى بود كه اين معامله را انجام نمىداد . ) آنگاه معامله بايد واجد شروط مزبور باشد ، و در هنگام عقد اين شروط نبود ، و اميدوار بوديم كه بعداً با اجازهء مالك اصلى محقّق شوند كه آن هم نشد ، پس شروط مزبور فراهم نشد ، پس وجهى براى صحّتِ معاملهء مزبور نمىماند و بناچار بايد حكم به بطلان كنيم .