قوله : و ربمّالا يجرى :
در اين جمله از سوى محشيّن بزرگوار مكاسب احتمالاتى داده شده كه منظور مستّدل ( محقّق تسترى ) از ماء موصول چيست ؟ مرحوم سيّد در حاشيه سه احتمال داده « 1 » ولى احتمالى كه اظهر مىباشد اينست كه منظور اين باشد : پارهاى از جوابها و توجيها تى كه در مسألهء سوّم از مسائل بيع فضول مطرح شد ، در اين مسألهء قابل طرح نيست ، بيان مطلب : يكى از اشكالات در آنجا اين بود كه : فضولى كه مال مردم را براى خودش مىفروشد در حقيقت قصد معاوضهء حقيقى ندارد بلكه قصد معاوضهء صورى و شكلى و ظاهرى دارد و لذا معاملهاش باطل است .
در جواب اشكال گفته شد كه : فضولى قصد معاوضهء حقيقى دارد و از اين حيث كمبودى ندارد و آن مقدار قصد جدّى كه لازم باشد دارد منتهى ريشهء اين قصد يا اعتقاد به مالكيّت است يعنى خيال مىكرد واقعاً مالك است وجدّاً معاوضه كرد ، و يا ادّعاى مالكيّت است مثل غاصبين كه اوّل ادعّاى مالكيّت نموده و خود را مالك مىدانند و سپس به قصد معاوضهء حقيقى اموال مغصوبه و مسروقه را مىفروشند . حال اين توجيه در مانحن فيه نمىآيد ، زيرا فرض بحث در جايى است كه : فضولى واقعاً و اعتقاداً خود را مالك نمىداند و معذلك مىفروشد و واضح است كه چنين كسى قصد معاوضهء جدّى ندارد و بنا را هم بر مالكيّت خويش نگذاشته است . حال اگر در آن مسأله با وجود امكان توجيه مزبور حكم به بطلان شود پس در اين مسأله كه توجيه مزبور ميسور نيست به طريق اولى حكم به بطلان مىشود .
قوله : و فيه :
مرحوم شيخ در جواب مقابله به مثل كرده و اوّل مىفرمايند : خوشبختانه ما در همان مسأله ثالثه هم حكم به صحّت كرديم و كلّيهء اشكالهاى وارده را جواب داديم و اين مسأله هم كه داخل در آن مسأله و شعبهاى از آن است همان حكم را خواهد داشت . بعد مىفرمايند : و ربّما يسلم . . . يعنى پارهاى از اشكالاتى كه در آن مسأله بود در خصوص ما نحن فيه نيست ، و آن اشكال چهارم است كه در آنجا مطرح بود و آن اينكه : اجازه با انشاء
هامش
( 1 ) . حاشيته السيد على المكاسب ، ص 163 .