منظور ايشان از عمومات و اطلاقات روشن است ( احل اللّه البيع ، او فوابا لعقود ، تجارةً عن تراض و . . . ) كه به اطلاق و عموم هم فرضى را كه مجيز همان مالك حال عقد باشد شامل است و هم فرضى را كه مجيز مالك جديد باشد شامل است . ولى منظور از اصل چيست ؟
آيا مراد اصل عملى يعنى اصالة الصحّة است يعنى شك در صحّت و بطلان داريم و حكم به صحّت مىكنيم ؟ اگر اين باشد ، مىگوييم : درباب معاملات اصل اوّلى اصالة الفساد است نه اصالة الصحّة .
آيا مراد اصل برائت از اشتراط است يعنى شك داريم كه بايد مالك در حال اجازه همان مالك در حال عقد باشد و اين امر شرط است يا نه اصل برائت جارى مىكنيم ؟ اگر اين باشد مىگوييم : در اجراء اصل برائت در باب شرطيّت و مانند آن اختلافى است . آيا مراد از اين اصل همان قاعدهاى است كه از عمومات و اطلاقات استفاده مىشود ؟ اگر اين باشد كه چيزى جداى از آنها نبوده و كلمهء « و العمومات . . . » عطف تفسير اصل خواهد بود . و ما همين را اختيار مىكنيم . حال ما اين عمومات را داريم و خوشبختانه اين اطلاقات و عمومات از هر گونه ايرادى سالم و به دور هستند ، تنها هفت امر است كه مرحوم تسترى آنها را به هم تلفيق كرده و با آنها در اين ادله خدشه كرده و بيشتر آنها را از ايضاح الفوائد « 1 » و جامع المقاصد « 2 » گرفته كه ذيلًا به ترتيب مطرح كرده و جواب مىدهيم :
قوله : الاوّل :
وجه اوّل از وجوه قول به بطلان اينست كه : مسألهء ما ( من باع شيئاً لنفسه ثمّ ملكه فاجازه ) داخل در مسألهء سومّ از مسائل بيع فضولى است ( لو باع مال غيره لنفسه ) منتهى بيع مال ديگران براى خودش دو گونه است : 1 - گاهى بدنبال بيع از مالك اصلى خريدارى نمىكند و مالك نمىشود 2 - و گاهى بدنبال آن از مالك اصلى خريده و مالك مىشود .
پس مانحن فيه صغراى آن باب و مصداقى از مصاديق آن مسأله است و سابقاً گذشت كه :
بيع مال غير براى خود فضولى مبتلا به اشكال بود ( پنج اشكال داشت ) و باطل بود ، پس اين مسأله نيز باطل است و با اجازهء بعدى هم قابل تصحيح نيست .
هامش
( 1 ) . ايضح الفوائد ، ج 1 ، ص 419
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 73 .