نمايد . همچنين در مورد زكات هم ، حق فقير به ذمّهء مالك مىآيد و او مديون فقراء است ولى خود عين خارحى ملك او است و فقير در آن سهيم نيست و شريك نمىباشد ، حداكثر اين است كه اين عين متعلّق حقّ فقير است و اگر مالك زكات را نپرداخت فقير حقّ دارد از اين گندمها به اندازهء حقّ خود استيفاء دين نمايد . حال شيخ طوسى كه فرمود :
نيازى به اجازه نيست شايد اين مبنا را اختيار كرده و تعلّق زكات به عين را مثل تعلّق رهن دانسته و همانطور كه در رهن اگر را هن عين مرهونه را فروخت و قبل از مراجعه و اعتراض مرتهن آن را از رهن در آورد و فكّ رهن كرد ، معامله صحيح بود و نيازى به اجازه هم نبود هكذا اگر مالك نصاب اين گندمها را فروخت و بلافاصله از راه ديگر غرامت كشيد و حقّ فقراء را پرداخت آنها حقّ اعتراض ندارند و معامله صحيح و لازم است و نيازى هم به اجازهء جديد نيست .
از جمله كسانى كه فتوا به صحت اين معامله ( من باع شيئاً ثم ملكه فاجازه ) دادهاند مرحوم شهيد اوّل در كتاب دروس است « 1 » و از مرحوم صيمرى نيز همين امر حكايت شده « 2 »
قوله : و المحكى :
در مقابل قول اوّل ( صحّت معامله ) از عدهّاى قول به بطلان نقل شده است : 1 - محقّق ثانى در حاشيهء ارشاد « 3 » 2 - بعض از معاصرين ما ( مرحوم صاحب جواهر ) « 4 » 3 - به پيروى از بعضى معاصرين خودشان ( مرحوم شيخ اسداللّه تسترى ) « 5 » اينان فرمودهاند : معاملهء مزبور از اساس باطل است و مالك جديد اجازه بدهد يا نه باطل است .
قوله : و الا قوى :
مرحوم شيخ قول اوّل را تقويت كرده و مىفرمايند : « مَن باع شيئاً ثمّ ملكه فاحازه صحّ » و دليل ايشان عبارتست از : اصل و عمومات :
هامش
( 1 ) . دروس ، ج 3 ، ص 193 .
( 2 ) . به نقل محقق تسترى در مقابل الانوار ، ص 134 .
( 3 ) . حاشيه خطى ، ص 219 .
( 4 ) . جواهرالكلام ، ج 22 ، ص 298 .
( 5 ) . مقابس الانوار ، ص 134 .