شيخ اشكال كرده و فرموده : حصّهء فقراء كه در ميان گندمها بوده ملك فقراء بوده و مالك نصاب در حال بيع يا رهن ، اين حصّه را مالك نبوده و بعد از معامله و غرامت كشيدن تازه مالك شده ، پس نياز به اجازهء جديد دارد ، و مثل آن است كه مال مردم را بفروشد و بعد خودش مالك شود كه بايد معاملهء قبلىِ خود را اجازه كند . « 1 »
قوله : بل يظهر :
پس هم شيخ و هم محقّق فرمودند : « من باع شيئأ ثم ملكه فاجازه » معامله صحيح است و مثال زدند به بيع مالك نصاب ، و حتّى شيخ طوسى فرمود : نيازى به اجازهء جديد هم نيست .
مرحوم شيخ اعظم مىفرمايد : لابد مبناى شيخ طوسى در باب زكات غير از مبناى مشهور است ، بيان مطلب : در اينكه زكات به عين مال زكوى تعلّق مىگيرد يا به ذمّهء مالك نصاب مىآيد ، احتمالاتى وجود دارد كه مرحوم سيّد در حاشيه آورده « 2 » و ما به برخى از آنها اشاره مىكنيم :
1 - زكات مانند دينى است كه صد در صد به ذمّهء مالك تعلّق مىگيرد و عين خارجى آزاد است ، در اين فرض پر واضح است كه معاملهء مزبور صحيح بوده و نيازى به اجازهء جديد هم نيست .
2 - زكات به خود عين خارجى تعلّق مىگيرد و فقراء در آن سهيم هستند و به طور مشاع با مالك شريك مىشوند بر اين مبنا مالك نصاب ، مال ديگران را فروخته و بعداً كه غرامت كشيد و آن حصّه را مالك شد بايد نسبت به آن اجازه بكند و فرمايش محقّق اوّل مربوط به اين فرض است و رأى مشهور همين است .
3 - تعلّق زكات به عين خارجى مثل تعلّق دين و قرض به رهن و وثيقه است و همان طورى كه در مورد رهن ، دَين به ذمّهء راهن تعلّق مىگيرد نه به عين خارجى ، و عين مرهونه تماماً ملك راهن است و مرتهن در آن سهمى ندارد نهايت اين عين متعلّق حقِّ مرتهن است به اين معنى كه اگر راهن سر موعد ديون خويش را ادا نكرد و ذمّهء خود را فارغ نكرد ، مرتهن حق دارد عين مرهونه را فروخته و طلب خويش را استيفاء و استنقاذ
هامش
( 1 ) . معتبر ، ج 2 ، ص 563 .
( 2 ) . حاشية السيد على المكاسب ، ص 162 .