مىآيد مرحوم شيخ براى همهء هشت صورت مباحث جداگانهاى ذكر نمىكنند ، بلكه دو صورت حسّاس را مطرح مىكنند و بقيّهء صور با مقايسهء به اين دو صورت حكمش روشن مىشود ، امّا دو صورت اصلى :
1 - من باع شيئاً ثمّ ملكه فاجازه ، اين چهار فرض را شامل است .
الف : من باع شيئاً لنفسه ثمّ ملكه بالشراء فاجازه .
ب : من باع شيئاً لنفسه ثمّ ملكه بالارث فاجازه .
ج : من باع شيئاً للمالك ثمّ ملكه بالشراء فاجازه .
د : من باع شيئاً للمالك ثمّ ملك بالارث فاجازه .
مرحوم شيخ صورت اوّل را مورد بحث قرار دادهاند .
2 - ( من باع شيئاً ثم ملكه و لم يجزه ) ، اين نيز همان چهار فرض را دارد و نيازى به تكرار نيست و مرحوم شيخ همان فرض اوّل را مطرح مىكنند .
امّا مسأله اوّل : مسألهء اوّل از دو مسأله يا دو صورت مزبور اينست كه « من باع شيئأ لنفسه ثم اشتراه و ملكه فاجازه » يعنى مال مردم را براى خودش فروخت سپس قبل از اجازه يا ردِّ مالك اصلى رفت و از مالك اصلى خريد و خودش مالك شد و بعد معاملهء فضولىِ خود را اجازه كرد ، آيا چنين معاملهاى صحيح است يا خير ؟ دو نظريّه در مسأله مطرح است : 1 - عدهّاى طرفدار صحّت هستند . 2 - و عدهّاى فتوى به بطلان دادهاند .
مرحوم محقّق اوّل در كتاب معتبر فرعى را عنوان كرده و آن اينكه : شخصى مالك مال زكوى ( گندم مثلًا ) مىباشد ومالش هم در حدّ نصاب و متعلّق زكات است ( مثلًا سه خروار گندم دارد ) و پيش از اينكه زكات مالش را بپردازد ، تمام اين گندمها را به كسى فروخت يا نزد كسى گرو گذاشت ، اين معامله چه حكمى دارد ؟ فرموده : نسبت به ما عداى زكات يعنى 910 گندمها معامله صحيح است زيرا ملك او است و بر مالش سلطنت دارد و حقّ دارد بفروشد ، و امّا نسبت به مقدارى كه حصّهء فقراء است يعنى 110 اگر پس از معاملهء مزبور حصّهء فقراء را غرامت كشيد و از جاى ديگر فراهم كرد و داد يا پول آن مقدار را به فقراء داد شيخ طوسى « 1 » فرموده : بيع يا رهنِ مالك نسبت به كلّ گندمها صحيح و لازم مىشود ( و ظاهرش اينست كه نيازى به اجازه هم نيست ) مرحوم محقّق اوّل به
هامش
( 1 ) . مبسوط ، ج 1 ، ص 208 .