فروخت و پيش از آنكه مر تهن به او مراجعه كرده و اعتراض كند فكّ رهن نموده و بدهىِ خود را پرداخت ، نيازى به اجازهء بعدى هم نيست ، زيرا معاملهء مزبور هيچ كمبودى ندارد و طيب نفسِ مالك هم از اوّلِ معامله بوده نه اينكه بعداً ملحق شود ، و تنها مانعِ صحّت ، رهن بوده كه آن هم فكّ شده و مرتفع گرديد ، پس نيازى به اجازهء بعدى نيست . علّامه هم در تذكره به اين مطلب تصريح كرده است « 1 » .
مسألهء دوّم
مسألهء دوّم از سه مسألهء مورد بحث دربارهء اين است كه : معاملهء فضولى انجام شده و مالك در حال اجازه غير از مالك در حال عقد است ، يعنى مجيز در حال عقد مالك نبوده و مقتضىِ نداشته ولى در حال اجازه مالك شده و مقتضىِ دارد ، اين همان مسألهء معروف به « من باع شيئاً ثمّ ملكه » است و خود دو شعبه دارد : 1 - گاهى خود بايع فضولى مالك مبيع مىگردد . 2 - و گاهى شخص ديگرى متاع را مالك مىشود ( مثل ورثهء مالك اصلى يا كسانى كه مالك اصلى به آنها هبه يا وقف يا وصيّت و . . . كرده ) البته عنوان مسأله در كلمات قوم شعبهء اوّل را شامل است چون مىگويند : ( من باع شيئاً ثمّ ملكه ، ) كه ظاهرش اينست كه خود بايع آن شيئى را مالك شده ولى اختصاص به اين شعبه ندارد .
خود اين شعبه صورى دارد كه در مجموع هشت صورت است ، به اين بيان كه : يا فضولى مال مردم را براى خودش فروخته و سپس خودش مالك شده و يا براى صاحب اصلىاش فروخته و بعد مالك شده ( اين دو صورت ، البته صورت دوّم خود دو شعبه دارد : 1 - منع سابقى از سوى مالك اصلى نبوده . 2 - نهى سابقى بوده ، كه مسألهء اوّل و دوّم از سه مسألهء اصلى فضولى است و قبلًا گذشت ، و فعلًا مرحوم شيخ كارى به اين شقوق فرعى ندارد . ) و در هر يك از دو فرض مزبور يا اينست كه فضولى به يك سبب و ناقل اختيارى آن را از مالك اصلى تملك كرده ( مثلًا از او خريده ) و يا به يك سبب قهرى مالك شده ( مثلًا ارث برده ) حاصلضرب دو صورت اوّل در اين دو صورت عبارتست از چهار صورت ، در هر يك از چهار صورت مزبور يا اينست كه فضولى پس از اينكه مالك شد معاملهء خود را اجازه مىكند و يااجازه نمىكند ، در مجموع هشت صورت پديد
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 465