به حسب مقام ثبوت وتصوّر سه قسم دارند :
1 - مجيز واقعاً و اعتقاداً در حال عقد جايز التصرّف نبوده ، يعنى عنداللّه حقّ تصرّف نداشته و خود نيز بدان معتقد بود ولى در حال اجازه جايزالتصرّف گرديده .
2 - مجيز واقعاً جايز التصرّف بوده ولى اعتقاداً نه يعنى خيال مىكرده كه جايز التصرّف نيست .
3 - مجيز واقعاً جايز التصرّف نبوده ولى ادّعائاً يا اعتقاداً خود را جايز التصرّف مىدانست . از اين سه قسم ، قسم ثالث همان مسأله سوّم از مسائل بيع فضولى است كه قبلًا بحث شده و قسم دوّم را بعداً تحت عنوان « المسألة الثالثه » خواهيم آورد ، و فعلًا سخن در قسم اوّل است ، و على القاعده بايد براى آن سه مسأله ذكر مىكردند ، ولى مرحوم شيخ در دو مسأله بحث كرده : يكى عدم جواز از تصرّف به خاطر محجور بودن ، يعنى در حال عقد مجيز مالك بوده و مقتضى داشته ولى محجور از تصرّف بوده و اين دو صورت را شامل است :
1 - محجور بودن به خاطر فقدان شرط .
2 - حجر به خاطر وجود مانع ، و مرحوم شيخ اين دو بخش را يك كاسه كردهاند ، و ديگرى عدم جواز از تصرّف به خاطر نبود مقتضى ، پس در مجموع سه مسأله داريم .
مسألهء اوّل
مسأله اوّل از سه مسأله مزبور آن است كه : معاملهاى فضولى انجام گرفته و مالكِ در حال اجازه همان مالك در حال عقد است پس حال العقد مقتضىِ موجود بوده ولى در حال عقد مالك مزبور محجور از تصرّف بوده يعنى شرطى از شروط جواز تصرّف را نداشت مثلًا بالغ يا عاقل يا رشيد نبود ، و يا مانعى جلو تصرّف او را گرفته بود مثلًا مبيع به بيع فضولى در رهن كسى بود ، و الان در حال اجازه آن شرايط مهّيا و فراهم است يا آن موانع مرتفع شده و وى محجور از تصرّف نيست و مىتواند اجازه كند ، آيا اجازهء او نافذ است ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : اقوى اينست كه : چنين اجازهاى صحيح و مؤثر است و معاملهء فضولى را لازم مىكند بلكه در بعضى صور نيازى به اجازه هم نيست و آن صورتى است كه عدم جواز تصرّف به خاطر تعلّق حقّ غير به اين مبيع باشد ، مثلًا در رهن ديگرى بوده ، در اينجا اگر خود را هن كه مالك اصلى است و و واجد شرط هم هست عين مر هونه را