حال اجازه شرط است امّا جواز تصرّف در حال عقد شرط نيست . و دليلى بر اشتراطِ آن نيست مضافاً به اينكه اطلاقات و عمومات بر خلاف آن است .
حال عدم جواز تصرّفِ مجيز در حال عقد سه گونه است :
1 - گاهى به خاطر نبود مقتضى است يعنى وى در حال عقد نه مالك بوده تا جايزالتصرف باشد و نه وكيل و ولى بوده تا از طرف مالك و شرع مأذون و جايزالتصرف باشد .
2 - و گاهى به خاطر نبودن شرطى از شروط جواز تصرّف است ، يعنى در حال عقد مالك بود ولى رشيد نبود بلكه سفيه بود يا عاقل نبود و بالغ نبود و . . . لذا جايز التصرّف نبود .
3 - و گاهى به خاطر وجود مانع است ، يعنى مانع خارجى جلو جواز تصرّف او را در حال عقد گرفته بود و آن مانع خارجى تعلّق حقّ ديگران به اين مال است ، مثل اينكه مال در رهن كسى بود و يا مالك مفلّس شده بود و اموالش متعلّق حقّ غُرماء و طلبكاران بود و . . . بر اين اساس حقّ تصرّف نداشت .
ولى پس از عقد و در حال اجازه مقتضى دارد ، شروط را هم دارد ، مانعى هم ندارد و مىتواند اجازه كند و همين كافى است . ( نكته : عدم جواز تصرّف در سه قسم مزبور گاهى هم واقعى و هم اعتقادى است چنان كه مسئله اوّل ودوّم از سه مسألهء آينده مربوط به اين فرض است . و گاهى فقط اعتقادى است كه مسأله سوّم مربوط به اين فرض است . )
قوله : فالكلام :
جايز التصرّف نبودن مجيز در حال عقد سه شعبه پيداكرد :
1 - جواز تصرّف مقتضى ندارد و مجيز در آن حال مالك نبوده و الان در حال اجازه مالك شده .
2 - مقتضى داشته ومجيز در حال عقد هم مالك بوده ولى شرطى از شروط جواز تصرّف را نداشته يعنى سفيه بوده ، مجنون بوده و . . . ولى الان كه حال اجازه است واجد شرط شده .
3 - شرط هم وجود داشته ولى در حين عقد جواز تصرف مبتلا به مانع بوده مثل رهن بودن ، و در حين اجازه آن مانع منتفى شده است . حال هر يك از سه صورت مزبور