فروختن به مصلحت يتيم نباشد ، اينجا است كه فعلًا و در حال عقد مجيزى نيست زيرا خود مالك اصلى كه يتيم باشد فعلًا صغير است و اجازهاش اثر ندارد ، ديگران هم ( پدر جدّ پدرى وصى حاكم امام ) در محدودهء مصلحت حق دارند اجازه كنند نه بدون آن ، پس آنها نيز مجيز نيستند . و اگر وجود مجيز شرط باشد چنين معاملهاى باطل است ولى اگر شرط نباشد صحيح است .
قوله : فيرجع :
مرحوم شيخ مىفرمايد : به هر حال سخن اين دو بزرگوار نيز مثل سخن علّامه به اين بر مىگردد كه : آيا وجود مجيز فعلى ( كه بتواند فعلًا و در حال عقد اجازه كند ) شرط است يا نه ؟ امّا مجيز شأنى و ذاتُ المجيز و كسى كه شأنيّت اجازه كردن داشته باشد ، مورد بحث نيست و از فرض خارج است ، زيرا هيچگاه در مورد اموال مجيز شأنى مفقود نيست و عدم آن فرض ندارد بلكه هميشه موجود است و لا اقّل خود مالك صلاحيت دارد كه پس از بلوغ اجازه كند يا فقيه جامع شرائط صلاحيت دارد كه پس از اطلاع اجازه كند ، پس آنكه جاى بحث دارد وجود مجيز فعلى است و منظور علّامه و فخر الدين و محقّق ثانى هم همين است . ( با اين تفاوت كه : طبق تقييد فخر و محقّق ثانى عدم امكان فعليّت اجازه به خاطر نبودن مصلحت است و طبق سخن علّامه : عدم امكان فعليّت اجازه به خاطر عدم تمكّن از وصول به امام عليه السلام است ) .
( نكته : در مورد اموال وجود مجيز شأنى هميشه هست ، آرى در غير اموال مثل نكاح ممكن است گفت : فعلًا و در حال عقد اصلًا مجيزى نيست چون اولياء بر امر نكاح نيستند و آنها كه هستند ولايت ندارند ، چنانچه گذشت ) .
امر سوّم :
اصل وجود مجيز فى الجمله مسلّم است ، منتهى وجود مجيز در حال اجازه قطعى است و گرنه سالبه به انتفاء موضوع است . و وجود مجيز در حال عقد در امر ثانى مورد بحث بود كه گفتيم لازم نيست . و جايز التصرف بودنِ مجيز در حال اجازه نيز امرى مسلّم بود كه در امر اوّل ذكر شد ، و اينك سخن در اينست كه : مجيز ( كسى كه فعلًا عقد را اجازه مىكند ) همانگونه كه در حال اجازه بايد جايز التصرف باشد ، آيا بايد مضافاً به اين از اوّل و در حال عقد هم جايز التصرف باشد ( به گونهاى كه اگر از اوّل اجازه مىكرد نافذ بود . ) يا چنين چيزى شرط نيست ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : جواز تصرّف در