آنها مىتوانند اجاره كنند ، و بلكه بانبود عدول فساق مومنين هستند و مى توانند بارعايت مصلَحتِ يتيم ، معامله را امضاكنند پس هيچگاه نوبت نمىرسد به اينكه : در حال عقد مجيرى نباشد بلكه هميشه هست .
مرحوم شيخ از اين اعتراض پاسخ داده و به يارىِ علّامه شتافته و مىفرمايد :
همانطورى كه امام عليه السلام هست ولى دسترسى به او نيست ، هكذا ممكن است مجتهد جامع شرائط يا عدول مؤمنين باشد ولى دسترسى به آنها نداشته باشيم يا آنها از اين معامله بىاطلاع باشند و در نتيجه كسى كه فعلًا و در حال اجازه بتواند اجازه كند وجود نداشته باشد . پس مىشود فرض كرد كه اصلًا در حال عقد مجيزى نباشد .
قوله : فان اريد :
مهمّ اينست كه بدانيم منظور علّامه از اشتراط وجود مجيز چيست ؟ مجيز دو گونه است :
1 - مجيز شأنى : كسى كه شأنيت و صلاحيّت دارد كه اجازه كند و لو بالقوّه و در آينده نه بالفعل .
2 - مجيز فعلى : كسى كه هم اكنون و در حال عقد بتواند عقد را اجازه كند و متمكّن از اجازهء او باشيم .
حال اگر مراد علّامه از وجود مجيز ، وجود ذات مجيز و يا مجيز شأنى باشد ، اعتراض بيضاوى وارد است و دفاع علّامه ناتمام است ، و آن يارى كنندهء بيضاوى هم نبايد دفاع علّامه را قبول كرده و از راه ديگرى اشكال كند . و اگر مراد علّامه از وجود مجيز ، وجود مجيز فعلى باشد مثال علّامه صحيح است و در مورد معاملهء مال يتيم مىتوان فرض كرد كه مجيز فعلى نباشد و اعتراض بيضاوى و انتصار منتصر هيچكدام وارد نيست و هر دو قابل جواب است به بيانى كه گذشت . ( و ظاهراً همين احتمال دوّم مراد علّامه است ) .
قوله : فا لاولى ما فعله :
مثال علّامه مطلق بود ولى جناب فخر الدين « 1 » و محقّق ثانى « 2 » قيدى بر آن افزوده و مثال را كاملتر كردهاند و آن قيد « نبودن مصلحت » است يعنى فضولى مال يتيم را بفروشد و اين
هامش
( 1 ) . ايضاح القوائد ، ج 1 ، ص 419
( 2 ) . جامع المقاصد ج ، 4 ص ، 72