اشاره شد ، اطلاقات و عمومات صحّت و لزوم بيع و هم اطلاقات مؤيّداتى است كه در مسئله اوّل از مسائل فضولى ذكر شد . كه ترك استفصال مطرح بود . ) و غير از ما بزرگانى از قبيل : ابن متوّج بحرانى « 1 » ( معروف به ابن فهد حلّى ) و شهيد اوّل « 2 » و محقق ثانى « 3 » و ديگران « 4 » همين نظر را دارند ، و بلكه تنها كسى كه شرط بودن وجود مجيز را ترجيح داده جناب علّامه در قواعد است و گرنه ديگران يا مثل ما اين شرط را ردّ كردهاند و يا به صورت دو احتمال مطرح كرده و جانب اشتراط را ترجيح ندادهاند .
قوله : ثمّ اعلم :
جناب علّامه « 5 » اوّل اصل مسأله را طرح كرده كه آيا وجود مجيز در حال عقد شرط هست يا نه ؟
سپس مثالى آورده از آنجائى كه مجيزى در حال عقد نباشد ، و آن مثال به بيع مال يتيم است ( كه قبلًا توضيح داديم ) آنگاه از بعض العامّه يعنى بيضاوى حكايت شده كه وى به علّامه اعتراض كرده و گفته : طبق مذهب اماميّه امام معصوم عليه السلام در همه زمانها هست و در قيد حيات است و بر اموال يتامى ولايت دارد ، آنگاه گيرم كه پدر و جدّ و وصى نباشد ولى امام كه هست و او مىتواند بيع فضولى بر مال يتيم را امضاء كند ، پس مثال شما نادرست است و در مورد مزبور مجيز هميشه هست نه اين كه نباشد .
مرحوم علّامه در جواب از اعتراض بيضاوى فرموده : آرى بر مسلك اماميّه امام عليه السلام هست ولى ما دسترسى به امام نداريم و متمكّن از امضاى او نيستيم پس مجيزى كه بتواند فعلًا اجازه كند و در حال عقد تمكن از اجازه او باشد نيست .
بعضىها در مقام نصرت و يارى كردن بيضاوى بر آمده و به علّامه گفتهاند : بسيار خوب دسترسى به امام عليه السلام نيست ولى به مسلك شما در عصر غيبت امام عليه السلام نايب الامام يعنى مجتهد جامع شرايط وجود دارد واو بر مال يتيم ولايت دارد و مىتواند اجازه كند پس مجيز وجود دارد ، و بلكه اگر مجتهد جامع شرايط هم نباشد عدول مؤمنان هستند و
هامش
( 1 ) . به نقل مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 195
( 2 ) . دروس ، ج 3 ، ص 93
( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 72
( 4 ) . فاضل مقدار در تنقيح ، ج 2 ، ص 26 و صاحب جواهر در جواهر ، ج 22 ، ص 299
( 5 ) 5 - قواعد ، ج 1 ، ص 124