قوله : مضافاً :
تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه وجود مجيز در حال عقد شرط نيست و دليلى بر اشتراط آن نداريم و بر فرض شك در اشتراط از اصل عدم اشتراط استفاده مىكنيم ، ولى به اين مقدار بسنده نمىكنيم و علاوه بر آن از اخبار خاصّه هم استفاده مىكنيم و آن اخبار تزويج صغيرين است « 1 » : اگر فضولى پسر بچّه و دختر بچهاى را به عقد يكديگر در آورد ، در اينجا سه فرض تصوير مىشود :
1 - پدر يا جدّ پدرى و يا وصىّ آنها اين عقد را اجازه كرد . اينجا از بحث خارج است چون مجيز فعلى در حال عقد هست .
2 - اولياء مزبور اهمال كرده و اجازه يا ردّ را مسكوت گذاشتند تا بچّهها به سن بلوغ رسيده و خودشان تصميم بگيرند و نكاح را امضاء يا ردّ كنند . اين نيز از بحث خارج است .
3 - بچّهها نه پدر دارند نه جدّ پدرى و نه وصىّ ( تازه وصىّ هم مورد اختلاف است كه بر امر نكاح صغار ولايت دارد يا نه ) ( و مبناى فقهى ما هم اينست كه : غير از آنها كسى بر امر نكاح ولايت ندارد ، حاكم شرع و عدول مؤمنين ولايت ندارند و حتى در ولايت امام معصوم عليه السلام هم بر اين امر مناقشه شده ) حال در چنين فرضى نكاح مزبور فضولى است و در حال عقد هم مجيزى ندارد زيرا نه خودش مىتواند اجازه كند چون صغير است و نه پدر و جدّ يا وصىّ آنها هستند كه اجازه كنند و نه ديگران كه هستند ولايت دارند تا اجازه كنند و معذلك كه مجيزى در حال عقد نيست ، روايت مزبور مىگويد : اگر بعداً بچّهها بالغ شدند و اجازه كردند نكاح صحيح است و . . . پس وجود مجيز در حال عقد شرط نيست . در حال اجازه هم كه باشد كافى است پس بيع مال يتيم صحيح و موقوف به اجازه است كه اگر بعداً خودش بالغ شد و اجازه كرد يا مصلحتى پيدا شد و ولىّ او اجازه كرد معامله باطل نخواهد بود .
قوله : كيف كان :
به عقيدهء ما وجود مجيز در حال عقد شرط نيست ( و دليل ما مضافاً به اخبار خاصّهاى كه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 527 باب 11 روايات باب