ما نيز همان جواب را در بيع مال يتيم خواهيم داد .
2 - جواب حلّى : ما قبول نداريم كه اگر چيزى در يك زمان ممتنع بود براى هميشه و در جميع ازمنه ممتنع باشد ، آرى اگر چيزى در زمانى امتناع ذاتى داشته باشد « مثل اجتماع نقيضين » براى هميشه ممتنع خواهد بود و از ازل تا ابد محال است . ولى اگر چيزى در زمانى امتناع بالغير پيدا كند لازمهاش اين نيست كه براى هميشه ممتنع باشد ، بلكهاى چه بسا در زمان ديگر ضرورت بالغير پيدا كند ، فى المثل هر ممكن تا وقتى علّت تامّهء او يافت نشده ممتنع الوجود بالغير است ولى همين كه علّت تامّهاش يافت شد واجب الوجود بالغير مىگردد ، و ما نحن فيه از اين قبيل است يعنى امتناع صحّت در حال عقد يك امتناع ذاتى و از قبيل بيع الخمر و الخنزير و . . . نيست بلكه امتناع بالغير است يعنى به سبب نبودن مجيز ، صحّت ممتنع شده و هيچ مانعى ندارد كه بازوال مانع و آمدنِ مجيز ، صحّت هم بيايد ، ضمناً در اين جهت فرقى ميان قول به كشف و نقل نيست و بر هر دو مسلك با آمدن مجيز ، امتناع صحّت و عدم صحّت منتفى مىشود ، و به ويژه بر مسلك نقل كه خود اجازه مؤثر و ناقل است و فرض اينست كه حين الاجازه مجيز جامع شرايط هست ، و نبودن مجيز در حال عقد ضررى ندارد .
قوله : و امّا الضرر :
جواب از دليل دوّم : در اينجا دو دسته ادلّه داريم :
1 - ادلّه و عموماتِ صحّت بيع فضولى كه شامل بيع مالِ يتيم هم مىشود .
2 - دليل لا ضرر كه مىگويد : در اسلام حكم ضررى تشريع نشده ، حال جمع ميان ايندو ايجاب مىكند كه بگوييم : معاملهء مزبور موقوف به اجازه است و از طرف اصيل صحيح است منتهى وجوب وفا ندارد و متزلزل است چون وجوب وفا ضررى است ، و با جعل حقّ الخيار اين ضرر مرتفع مىشود و ضرورتى ندارد كه اصل صحّت را بر داريم ( الضرورات تتقّدر بقدرها ) .
همانگونه كه در مادّه نقض مزبور هم پس از حكم به صحّت اگر بگوييم : بايد طرف اصيل صبر كند و انتظار بكشد تا مالك اصلى پيدا شود ، مستلزم ضرر است و براى دفع ضرر حقّ الخيار جعل مىشود ، و راه حلّ هر دو يكى است .